السلطة الوطنية وإدارة قطاع غزة

أنه في الوقت الذي يصمت العالم على جرائم الاحتلال، يستشهد العشرات من الأطفال والنساء حرقا جراء استمرار قصف طيران الاحتلال الحربي المتواصل على قطاع غزة حيث تصدر حكومة الاحتلال أوامرها لمسح قطاع غزة وخاصة شمال القطاع ورفح عن الوجود وتسوية مناطق الشمال بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون بالأرض في حين مازال جيش الاحتلال يستهدف خيام تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، واستشهاد وإصابة العشرات مما يشكل أمعانا في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة .

الاحتلال يتعمد ملاحقة النازحين عبر القصف والقتل، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة مع منع الاحتلال إدخال تطعيم الأطفال، التي تسببت باستشهاد عدد منهم في ظل تعرض الخيام التي تؤوي الآلاف في مناطق عديدة من قطاع غزة إلى أضرار جسيمة، بعد قصفها بطائرات الاحتلال الحربية .

على سمع المجتمع الدولي وبصره، تتفاخر حكومة الاحتلال الإسرائيلية بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا في رفح ومحيطها في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان وان حكومة اليمين تغولت في انتهاكاتها لجميع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني .

مخططات الاحتلال التي تم الإعلان عنها منذ اليوم الأول من الحرب، والتي تستخدم الإبادة الجماعية كوسيلة لإعادة تشكيل الخريطة الجغرافية والديموغرافية للقطاع مما يتطلب تحمل المسؤولية على الصعيد الفلسطيني وضرورة عودة السلطة الوطنية لقطاع غزة كونها الجهة الوحيدة المخولة شرعياً لإدارة القطاع، ويجب تنحي سلطة الأمر الواقع القائمة في غزة جانبا، لتفادي المزيد من الخسائر، وعودة الحياة مجدداً إلى غزة، وان عودة قطاع غزة إلى كنف السلطة الوطنية، ووقف المناكفات السياسية لعدم منح الاحتلال الفرصة والذريعة لتدمير ما تبقى من قطاع غزة ومسحه عن الوجود كون ان القطاع جزءا لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية ويبقى تولي السلطة الوطنية لزمام الأمور في قطاع غزة هو خيار وطني بامتياز ولا يتعارض مع الوحدة الوطنية والمصير المشترك .

لا يمكن استمرار لأوضاع الراهنة في فلسطين، بما في ذلك العدوان المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية ولا بد من التحرك على كل المستويات وأهمية العمل على الصعيد الدولي بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من خلال دعم الموقف السياسي وتنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في شهر تشرين الثاني من العام الماضي في العاصمة السعودية الرياض .

وحان الوقت لان تأخذ السلطة مكانتها ويتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة أمام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس الأمن الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة، لبسط سيطرة دولة فلسطين وسلطتها الوطنية المطلقة بكل الوسائل على المحافظات الجنوبية قطاع غزة لترسيخ وحدة الوطن ومواجهة مشروع التهجير القسري والإبادة الجماعية، وأنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن أي تأخير أو إبطاء أو تقصير في اتخاذ هذا الإجراء ويجب تفويض منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية الفلسطينية المخول لها صلاحيات الحفاظ على وحدة الوطن ومراعاة مصالح المواطنين بموجب القانون الأساس الفلسطيني، وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية، وتوفير الحماية لمواطنيها القابعين تحت الإبادة في قطاع غزة .