السلام ..والحقوق المشروعة

رغم حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته على الاحتفاء بتوقيع الإمارات والبحرين على اتفاق سلام مع إسرائيل، وإعلان كل من واشنطن وتل أبيب أن عواصم عربية أخرى ستلحق بقطار السلام الإسرائيلي، سيظل السؤال الذي يفرض نفسه هنا وبقوة: كيف يمكن تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقتنا؟ والإجابة على هذا السؤال صريحة وواضحة في قرارات مجلس الأمن الصادرة بهذا الخصوص.

وتؤكد وقائع التاريخ أنه لا سلام دائم وعادل إلا بتطبيق قواعد القانون والشرعية الدولية، شهدنا ذلك مرات عديدة  في مآلات الاستعمار القديم الذي احتل دولا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، واستنزف ثرواتها واستعبد أهلها، وظن أن أفعاله المخالفة لأبسط قواعد الإنسانية والقانون ستستمر إلى الأبد، حتي أن بعض تلك الدول الاستعمارية فرضت عملتها وثقافتها ولغتها وقوانينها على مستعمراتها، التي أبت الاستكانة، وهبت شعوبها في وجه الغاصب المحتل ،وبذلت الغالى والنفيس من أرواح أبنائها، فسطرت أروع صفحات المجد والفخار، حتى نالت بلدانهم الحرية والكرامة والاستقلال.

إن السلام الحقيقي ليس مجرد ورقة يتم التوقيع عليها، وسط أنخاب الاحتفاء والاحتفال، إنما هو فعل حقيقي على الأرض يعكس الإرادة المخلصة، ويثبت للشعوب الجدية في تحقيق السلام المبني على العدل وإحقاق الحق والاحترام المتبادل، فلا يمكن أن يتحقق السلام العادل بمعزل عن رد الحقوق والاعتراف بالجرم وتعويض الشعوب التي سلبت خيراتها ودمر مستقبل أبنائها، أما من يروجون لمقولة السلام مقابل السلام، فهذا نهج جديد غريب، لم يسبق له مثيل في تاريخ الصراعات وإنهائها، فلا يمكن أن تسطو على حقي في الوجود والحياة الكريمة، ثم تفرض على شروطك ورؤيتك المعطوبة لمفهوم السلام.