السعودية تسمح للأجانب بتملك 49% بالشركات المدرجة

أمد/ اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية الحد الأعلى لاستثمار الأجانب في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية بنسبة 49%، في إطار صدور القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة "القواعد" والتي سيعمل بها ابتداءً من 23 يناير 2018.

 وقالت هيئة السوق المالية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن هذه القواعد الجديدة تأتي بهدف تطوير السوق المالية في المملكة، وانطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.

 وتنظم القواعد الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتحديد أهلية المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.

 تحديث الأنظمة

وقد روعي عند تحديث الأنظمة المتعلقة بالمستثمرين الأجانب جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها الهيئة من المستثمرين والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة خلال فترة استطلاع الآراء.

 ونصت المادة 14 من القواعد الجديدة تحت عنوان الالتزامات المستمرة، بأنه "لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر".

 كما نصت نفس المادة التي تلخص قيود الاستثمار على أنه "لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر".

 تسهيل الإجراءات

وتتضمن التغييرات الرئيسية في القواعد الحالية: تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل، وتوسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون من مليار دولار إلى 500 مليون دولار، والسماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.

 وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز إن التحسينات تهدف إلى تسهيل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب وجعلها جزءاً من إجراءات فتح الحسابات عوضاً عن آلية التسجيل، موضحا أن التغييرات ستؤدي إلى توسيع نطاق دخول المزيد من المؤسسات المالية من حول العالم، كما ستسرع وتسهل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب.

 برنامج المستثمر الأجنبي

وقد بدأ برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل في يونيو 2015، وتم تعديله في عام 2016، كما تم تحديثه وفقاً للتغييرات التي أعلن عنها اليوم. واعتباراً من نهاية عام 2017، سجلت 118 مؤسسة مالية أجنبية كمؤسسات مالية أجنبية مؤهلة.

 وأضاف القويز قائلاً: "إن تطوير السوق المالية هو الركيزة الأساسية لإطلاق إمكانيات الاقتصاد السعودي، وهذا التحديث في برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل هو مجرد أحدث سلسلة من التدابير والتطويرات التي نفذت من أجل توسيع نطاق إمكانية الدخول وزيادة الكفاءة وتعزيز الشفافية وتقوية الحوكمة".

 وتشمل الإصلاحات الرئيسية الأخرى للسوق المالية التي نفذتها هيئة السوق المالية في عام 2017 إطلاق السوق الموازية "نمو" للمستثمرين المؤهلين وتعديل المدة الزمنية لتسوية الأوراق المالية لتكون بعد يومين (T + 2) والسماح بإقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف واعتماد القواعد المحدثة لحوكمة الشركات، أيضاً اعتماد المعايير المحاسبية الدولية (IFRS) للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وتمكين المؤسسات الأجنبية من المشاركة في الاكتتابات الأولية السعودية المحلية، واعتماد لوائح محدثة تنظم عمليات الاندماج والاستحواذ.