الزعنون يطالب البرلمانيين العرب بالانتقال لمرحلة الأفعال لدعم القضية الفلسطينية

أمد/الرباط: طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، البرلمانيين العرب بتنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني العربي الخاصة بالقضية الفلسطينية، والانتقال إلى مرحلة الأفعال لمواجهة سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الزعنون، خلال كلمة فلسطين في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي ينعقد في العاصمة المغربية، الرباط، اليوم وغدا، "أن ما يتعرض له المشروع الوطني الفلسطيني يوجب علينا الانتقال إلى مرحلة الأفعال، لأن استمرار ما تمارسه إسرائيل على الأرض الفلسطينية يعني استحالة قيام الدولة الفلسطينية، فقد زادت من وتيرة عدوانها وإرهابها واستيطانها خاصة في مدينة القدس بعد رفض العالم لسياستها الاستعمارية من خلال قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أكد عدم شرعية الاستيطان، وطالب دولة الاحتلال بوقف استيطانها في كافة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، وبهذه المناسبة، فإننا نتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمن الذين تبنوا وصوتوا لصالح القرار".

وطالب بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لحشد المزيد من التأييد للقضية الفلسطينية، وشرح معاناة شعبنا، وكشف جرائم الاحتلال بحقه، وبشكل خاص الدور الشريك الذي يقوم به الكنيست الإسرائيلي لتكريس الاستيطان ونظام الفصل العنصري، وتشريع كل جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا وأرضنا.

وقال الزعنون إن الرد البرلماني العربي المطلوب على جرائم الاحتلال، وإقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون شرعنة الاستيطان وسرقة ونهب الأرض الفلسطينية وقانون إسكات الأذان، وغيرهما من القوانين العنصرية، يكون بتنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني العربي حول القضية الفلسطينية، خاصة تعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي.

وتابع "إن القدس العاصمة الأبدية لدولتنا، قبلتنا الأولى، مسرى رسول الله ومعراجه إلى السموات العلا، القدس الآن تئن تحت وطأة الاحتلال، وأهلها يناشدونكم، وهي بأمس الحاجة إليكم للدفاع عنها وحمايتها من سياسيات وممارسات الاحتلال التهويدية، خاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك يوميا من اقتحامات وعدوان، وإصرار إسرائيلي لتقسيمه مكانيا وزمانيا، ناهيكم عن هدم منازل المقدسيين، وتشريدهم خارج حدود مدينتهم، وفرض سياسات اقتصادية عنصرية فيها، وإحاطتها بالمستوطنات لعزلها عن محيطها الفلسطيني، ومواجهة كل ذلك يحتاج لدعم ملموس يشعر به المواطن المقدسي في مدينته المستباحة".

وأضاف الزعنون أن مدينة القدس تواجه عدوانا جديدا، يتمثل في التصريحات الأميركية المعلنة حول نقل سفارتها إليها، ما يعني اعترافها بالاحتلال والضم الإسرائيلي لها، في اعتداء صارخ على القانون الدولي، وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حقوقنا في إقامة دولتنا وعاصمتها القدس، مشددا على أنه "لا دولة فلسطينية دون القدس بأقصاها وقيامتها عاصمة لها، وندعوكم كأخوة لنا للتصدي لهذه الخطوة المدمرة، وتحمُّل المسؤولية".

 وأكد الزعنون، في كلمته "أننا نتعرض لحرب مفتوحة، والشعب الفلسطيني وقيادته يخوضان حربا شرسةً على أكثر من جبهة لإفشال مشاريع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ونحن مقبلون على اتخاذ قرارات مصيرية في مقدمتها سحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، وتحديد العلاقات معها أمنياً وسياسياً واقتصادياً، والتحول إلى وضع الدولة تنفيذًا للقرار 197 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012".

ودعا البرلمانيين العرب إلى المزيد من الدعم والمساندة، والتحرك السريع مع حكومات البلدان لمواجهة كل ذلك، والضغط على دول العالم الفاعلة للتدخل من أجل وقف كل هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ورفض الزعنون كافة محاولات إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلنا الشرعي والوحيد، التي عمدت بدماء الشهداء وتضحيات الجرحى وبطولات الأسرى، "فالتجارب علمتنا أن مثل هذه المحاولات سيكون مصيرها الفشل، ولن نقبل إملاءات من أي أحد كانْ، بما فيها تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، وهو ما يعني سحب الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، ما يفتح الباب لنا واسعا لسحب اعترافنا بإسرائيل".

وحيا الزعنون، باسم الأردن وفلسطين، الدكتورة ريما خلف، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) التي رفضت الخضوع للتخويف والتهديد والضغوط لسحب تقريرها الأخير (الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتهايد) الذي خلص وبوضوح إلى أن إسرائيل هي دولة عنصرية، أنشأت نظام أبارتهايد يضطهد الشعب الفلسطيني، وهي مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري كما تعرّفها صكوك القانون الدولي، و"نستهجن موقف الأمين العام للأمم المتحدة الذي طالبها بسحب هذا التقرير استجابة لضغوط أميركية وإسرائيلية".

وقال: "نحن في فلسطين والأردن نثمن شجاعتها وموقفها الإنساني والوطني الذي رفض إعطاء غطاء للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا، وقد منحها رئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس أعلى وسام فلسطيني، تقديرا لدعمها ووقوفها إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة، ورفضها البقاء في منصب دون حرية كاملة لكشف حقائق ما يقترفه الاحتلال من جرائم".

وأضاف الزعنون "إن الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس كلهم إيمان وثقة بأمتنا العربية، ويتطلعون دائما إليكم للاستمرار في دعمكم لنا كما عهدناكم، ونعتبر أن عمقنا العربي هو الحائط المتين الذي نستند إليه في نضالنا وصمودنا على أرضنا المقدسة، وشعبنا ملتصق بتراب وطنه الغالي، ويستوي عنده الموت والحياة في سبيل الدفاع عنه، وتحصيل كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

ويرافق رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إلى المؤتمر، وفد مكون من: أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، محمد صبيح، وعضوا المجلس الوطني، زهير صندوقة وعمر حمايل.