الرفض الفلسطيني لورشة البحرين يتطلب ترجمات عملية

التحركات التي تشهدها الكثير من الدول رفضاً لورشة البحرين وصفقة قرنها ، تؤكد على حقيقة واحدة لا ثانية لها ، أن القضية الفسطينية على الرغم من تراجع حضورها والاهتمام بها منذ التوقيع على اتفاقات " أوسلو " العام 1993 ، وصولاً إلى استدراج الشارع العربي إلى حدوده القطرية منذ العام 2011 . لا تزال القضية تحظى على حضور قوي في الشارع العربي والإسلامي ، ولدى القوى المحبة للحرية والتحرر في العالم .
على ضوء تلك التحركات والمواقف الرافضة ل" ضفقة القرن " الصهيوأمريكية ، والإذعان لها . المطلوب أولاً ، كيفية توظيف تلك التحركات الآخذة في الاتساع ، خصوصاً أن الموقف الفلسطيني موحد اليوم في مواجهة المؤامرة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية . وثانياً توظيف مجموعة المآزق التي تعاني منها أطراف " صفقة القرن " بثالوثها المعروف ، وهي كثيرة . أما ثالثاً ، توظيف ما يحققه محور المقاومة من حضور بات معه ثالوث " صفقة القرن " يحسب ألف حساب لهذا المحور .
على أهمية الموقف الفلسطيني الموحد ، السؤال المُلح ، هل هناك جدية فلسطينية بالمعنى الرسمي والفصائلي في الاستفادة من النقاط الثلاثة والبناء عيها . هذا من جهة ومن جهة ثانية ، وقبل ذلك ، هل هناك أيضاً جدية لتجاوز الخلافات المُعبر عنها بالانقسام ، والذهاب إلى مصالحة وفق المتفق عليه في كل الحوارات والاتفاقات السابقة . وبالتالي هل هناك قدرة لدى منظمة التحرير صاحبة التوقيع على اتفاقات " أوسلو " ، ومعها السلطة في تطبيق قرارات المجلس المركزي والمجلس الأخير في رام الله ، لجهة سحب الاعتراف بالكيان وإنهاء مفاعيل " أوسلو " من تنسيق أمني وربط اقتصادي مع الكيان .
أجزم أن الجدية والقدرة على الذهاب في هذه السياقات جميعها ، هي المدخل والممر الصحيح نحو استعادة القضية الفلسطينية لعافيتها وحيويتها ، وإلى عالميتها كقضية حق وعدل ، رغم أنف الإدارة الأمريكية وكيانها المصطنع وأدواتها من قوى ودول رجعية . وكما يُقال أول الغيث قطرة ، قليكن أول الرد على ورشة البحرين استدعاء السفير الفلسطيني لدى البحرين إن لم يكن سحبه ، احتجاحاً ورفضاً للورشة الاقتصادية .