الرشق يحمل المفاوض مسئولية التفريط بالثوابت ويقول : لا يوجد قوة في الارض تجبرنا على التنازل

أمد/ الدوحة : قالت حركة "حماس" إنه لو اجتمعت قوى الأرض كلّها لتفرض حلاً يقود إلى التنازل أو التفريط في حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني ومقدساته فلن تستطيع.

وقال القيادي في حماس عزت الرشق في تصريحٍ له اليوم السبت: "إنَّنا في حركة حماس نجدّد تحذيرنا من خطورة التساوق مع خطة كيري الصهيوأمريكية أو الرضوخ لأفكارها التي تعدّ تصفية كاملة للقضية الفلسطينية بصمت وتكشف الانحياز الأمريكي المفضوح لأجندات الاحتلال، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية لم تكن يوما وسيطاً نزيهاً يؤتمن على أيّة مرجعية".

وأوضح الرشق أنه لا أحد مفوض عن شعبنا الذي قدّم الشهداء والتضحيات بالتنازل عن شبر واحد من أرضنا المحتلة.

وطالب السلطة الفلسطينية بإعلان رفضها بوضوح لهذه الخطة "الماكرة والتوقف عن السير في مسلسل التفاوض العبثي الذي يشكّل غطاءً لمزيد من الجرائم الصهيونية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

كما دعا الرشق دولا عربية لم يسمها بالكف عن الضغط على الفلسطينيين للقبول بمقترحات كيري.

كما استهجن الرشق موقف المفاوض الفلسطيني الذي "لم يحرّك ساكناً ولم يتخذ موقفاً صارماً ورافضاً لما يسمّى خطة إطار الحل التي تفضي إلى التفريط والتنازل عن الثوابت الوطنية والمقدسات".

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه كشف تفاصيل أفكار وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وقال في تصريحات لصحيفة الحياة اللندنية أمس:" إنَّ الخطة قائمة على اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية، وإقامة عاصمة لفلسطين في جزء من القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين وفق رؤية الرئيس الأميركي السابق بيل كلنتون، وبقاء الكتل الاستيطانية تحت سيطرة "إسرائيل"، واستئجار المستوطنات الباقية، وسيطرة "إسرائيل" على المعابر والأجواء، ووجود قوات رباعية أميركية - إسرائيلية - أردنية - فلسطينية على الحدود، وحقها في المطاردة الساخنة في الدولة الفلسطينية".

وشدّد الرشق على أن ما يحاول نتنياهو فرضه على شعبنا غير مسبوق بالأخص شرط الاعتراف بيهودية الكيان الصهيوني وإلغاء حق العودة تحت ستار ومسميات مختلفة كالتعويض والتوطين والعودة إلى الدولة الفلسطينية ومصادرة حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم المحتلة عام 48.

وتنص خطة كيري المكونة من تسعة بنود على مبدأ حل جوهري للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي أبرزها احتفاظ الاحتلال بالكتل الاستيطانية الكبرى، وتقسيم شرق القدس، وتوطين اللاجئين، كما تضم ملحقًا اقتصاديًا تبقي السيطرة للاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني.