الرجوب: سنوجه رسالة للمستوطنين أنهم لن ينعموا بالأمن طالما لم ينعم به أبناء الشعب الفلسطيني

رام الله: كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، يوم الأربعاء، عن ثلاث مسائل خرج بها اجتماع القيادة الفلسطينية، بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقال في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: إن مخرجات الاجتماع، هي امتداد لجهد صادق وأمين تبذله القيادة منذ اتخاذ القرارات الاستراتيجية في أيار - مايو، والتي حددت معالم وآليات إدارة الصراع.

وأضاف الرجوب: نسعى في حركة فتح والمنظمة إلى تطوير آليات تعاون تؤسس لبناء شراكة بين مكونات المجتمع الوطني الفلسطيني، و"أعتقد أننا نجحنا في بناء قواعد عمل مشترك مع حماس، وهذا إنجاز وخطوة متقدمة، توجت بمشاركة كافة فصائل العمل الوطني، بما في ذلك الشخصيات المستقلة.

وأكد أنه بما يتعلق بمخرجات الاجتماع، فإن المخرجات عبارة عن ثلاث مسائل، الأولى: رفض سياسة الضم والاستيطان وصفقة القرن، والثانية: أننا ضد أي موقف عربي يتعارض مع الإجماع العربي، ومبادرة السلام العربية، فيما يتعلق بحل الصراع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة كمقدمة لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وأضاف: المسألة الثالثة: لها علاقة بالإجماع الوطني في موضوع الحل السياسي ودور المنظمة، ودور الرئيس أبو مازن في إدارة العمل السياسي، وأن المنظمة هي عنوان وممثل شرعي ووحيد لنا جميعاً، وهو ما تحدث به كافة المتحدثين، وهذا يعتبر حقيقة موقفاً متقدماً.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة: إنه في اجتماع القيادة تم التأكيد على تفعيل ومشاركة في المقاومة الشعبية، مشيراً إلى أن هناك تفكيراً باعادة النظر في قواعد اشتباكنا مع الاحتلال، إن كان ذلك في السياق السياسي أو الأمني أو النضالي، ولكن هذا جزء من دراسة فيها مشاركة من الجميع، كي تكون المخرجات معبرة عن إجماع وطني والآليات والوسائل متفق عليها.

وأضاف: أن مهرجاناً ضخماً سيعقد اليوم في بلدة ترمسعيا، بمشاركة الجميع، بما في ذلك الحركات الإسلامية للمرة الأولى في التاريخ المعاصر، حيث يشارك فيها جميع المكونات تحت علم واحد، وبسقف سياسي له علاقة بالدولة والهوية.

وقال الرجوب: سنوجه رسائل للمستوطنين: إنهم لن ينعموا بالأمن، كما ستكون هناك رسالة أننا موحدون بموقفنا الثابث وهو الإجماع العربي، وإقرار أن العدو المركزي هو الاحتلال والعدوان الإسرائيلي الأحادي على العرب والمسلمين والمسيحيين والمقدسات والحقوق السياسية.