الرئيس الفرنسي يعلن دعمه لتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس

أمد/ تونس: أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن دعمه الكامل لتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، معتبرا انها نموذج يحتذى بها في المنطقة.

وأبدى الرئيس ماكرون، دعمه لمرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس، وقال "معركة تونس في الدفاع عن الحريات والمساواة في المتوسط هي معركتنا ايضا، ومساعدة فرنسا لتونس هي ثمرة علاقة مشتركة وبرنامج عمل لمواجهة التحديات خاصة في الجوانب الامنية والامن الاقليمي ".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "زيارتي مهمة وتأتي في وقت دقيق من الثورة التونسية بعد سبع سنوات، وأود ان اشيد بالعمل، الذي قام به الرئيس والشعب التونسي وهو التحديث وتبني دستور نموذجي يمكن ان تستفيد منه العديد من الدول".

وأكد ماكرون، أن "مستقبل تونس يتوقف على النجاح في جلب الاستثمار وجلب المستثمرين "، مشيرا الى أن "فرنسا عملت على ان تكون القرارات الاوروبية ملائمة للاستثمار في تونس ".

واعلن الرئيس ماكرون عن تخصيص 500 مليون يورو، لصالح دعم الاصلاح الاقتصادي في تونس في الفترة بين 2020 و2022 ، اضافة الى برنامج انعاش للشركات الصغيرة بقيمة 30 مليون يورو ، و 100 مليون يورو كمساعدات لبرامج التعاون الاقتصادي ".

وكشف الرئيس ماكرون عن تخصيص صندوق بـ 50 مليون يورو، لدعم مشاريع الشباب ولمكافحة بطالة الشباب، وتدابير تخص تسهيل اجراءات التنقل والعمل بشكل فعال ضد الهجرة غير الشرعية ".

واعتبر الرئيس الفرنسي ان تونس تمر بأزمة اقتصادية واضحة ، دفعت الى موجة احتجاجات في الفترة الأخيرة في تونس، كما رفض التعليق على حملة التوقيفات التي شنتها السلطات التونسية ضد المحتجين، وقال "في الاحتجاجات الاخيرة حصلت توقيفات، وهناك دستور مثالي يضمن حرية التعبير وحق التظاهر وحرية الضمير والحريات، لا استطيع ان اتدخل في هكذا قضايا، واذا كانت هناك منظمات غير حكومية اثارت هذه القضية فذلك دورها، لكن لا يجب نسيان الاولويات".

وسيلقي ماكرون، خطابا أمام مجلس النواب التونسي، غدا الخميس، كما سيقوم بزيارة إلى المتحف الوطني بباردو، الذي شهد هجوما إرهابيا في آذار/ مارس 2015 ، لوضع إكليل من الزهور على ضحايا الهجوم الدامي، وسيشرف الرئيس الفرنسي رفقة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على فعاليات المنتدى الاقتصادي، الذي ينظم بالشراكة بين الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة وجمعية مستشاري التجارة الخارجية بفرنسا وبحضور عدد هام من رجال الأعمال وممثلين عن الهياكل الاقتصادية بالبلدين.

وتسعى تونس الى استعادة توافد السواح الفرنسيين، بعد توقف منذ عام 2015، بسبب الهجوم الإرهابي على منتجع للسواح في منطقة سوسة جنوبي تونس، قبل ان ترفع الشركات السياحية الفرنسية الحظر على السفر الى تونس، وفي عام 2017 تدفق على تونس أكثر من نصف مليون سائح فرنسي.

وتعد فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، اذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 7.4 مليار يورو عام 2016 ، بينها 2.3 من الصادرات الفرنسية، وتستقبل فرنسا 30 في المائة من صادرات تونس، أبرزها من الزيتون وزيت الزيتون والتمور.

وتتواجد في تونس 1400 مؤسسة استثمارية فرنسية، تشغل بحسب الإحصائيات التي طرحتها السفارة الفرنسية في تونس أكثر من 130 ألف عامل.