الرئيس التونسي: مسئولون استولوا على أموال قدمت إلى الدولة كمساعدات

تونس - وكالات: قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه ”لا مجال للتنكيل برجال الأعمال وحقوقهم وممتلكاتهم ولا بالمستثمرين الذين يحترمون القانون“، معلناً حملة من الإجراءات لمساعدة المستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغرى.

وخلال استقباله، ظهر يوم الجمعة، في قصر قرطاج، محمد العقربي رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، قال سعيد إن ”حقوق المستثمرين الذين يحترمون القانون مضمونة، ولا مجال للتنكيل بهم أو تقييد نشاطهم“، مؤكدا أن ”الحريات مضمونة في تونس في إطار القانون“، وفق بيان للرئاسة التونسية على ”فيسبوك“.

وقال البيان إنه ”خلال اللقاء اطلع سعيد على الإجراءات التي اتخذتها الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، تبعاً للقاء سابق جمعها برئيس الجمهورية يوم 31 يوليو / تموز 2021، وهي التزام البنوك بمساندة صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير، بتوظيف نسبة فائدة أقصاها نسبة السوق النقدية زائد نقطتين على القروض الجديدة قصيرة المدى القابلة للتعبئة، باستثناء المكشوفات، وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة؛ بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات جائحة كوفيد-19، واستعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل“.

وأضاف البيان أن ”من بين الإجراءات المتخذة أيضا تعهد القطاع البنكي والمالي بصرف المساعدات الاجتماعية الظرفية الممولة من قبل البنك الدولي، في إطار التصدّي لجائحة كوفيد-19، إلى مستحقيها دون توظيف أي عمولة، وتخصيص البنوك والمؤسسات المالية، في إطار مواصلة اضطلاعها بمسؤولياتها الاجتماعية، مبلغ 160 مليون دينار أي ما يناهز 2% من إجمالي الفوائض الخام المحصّلة خلال سنة 2020، لدعم المجموعة الوطنية، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم، مع توجيه 50 مليون دينار منها لإنجاح العودة المدرسية المقبلة“.

وتوجّه الرئيس التونسي بالشكر ”لكل الأطراف المنضوية صلب الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية على ما أبدته من حس وطني عالٍ، وانخراط صادق وسريع في الدعوة التي سبق أن وجهها للقطاع البنكي والمالي، والمبادرة، في أجل وجيز، باتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به تونس“، وفق البيان.

وأشار سعيد إلى أن ”هذه الإجراءات تمثل حدثا تاريخيا، وأسدى تعليماته بالسهر على حسن متابعة التصرّف في الأموال التي تم تخصيصها في هذا الإطار بدقة وشفافية؛ حتى لا يُصرَف أي مليم في غير ما رُصد له“.

واتخذ الرئيس قيس سعيّد، مساء الأحد الـ25 من يوليو الماضي، قرارا يقضي بتجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بضع مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور.