الرئاسة وفصائل فلسطينية تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

رام الله: أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الجريمة الإسرائيلية الجديدة بإطلاق النار على رأس الفتى عدي طراد (17 عاما) من قرية كفر دان في محافظة جنين، ما أدى إلى استشهاده، لتضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية اليومية المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وقال أبو ردينة:" على حكومة الاحتلال وقف تصعيدها الخطير الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار، ووقف استفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك، الذي سيكون أي مساس به كصب الزيت على النار.

وأضاف:" على الادارة الاميركية الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف عدوانها وليس البحث عن مبررات لهذا الاجرام الاسرائيلي ومحاولة تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية ما يجري.

وأكد أبو ردينة أن شعبنا الفلسطيني وقيادته لن يقبلوا باستمرار الأوضاع من عمليات قتل يومية واقتحامات للمسجد الاقصى المبارك والاستيطان وغيرها من الجرائم الاسرائيلية، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير، الذي لا يمكن لاحد تحمل نتائجه، مشيراً إلى ان الخطاب القادم للرئيس محمود عباس في الامم المتحدة سيحدد معالم المرحلة المقبلة، بما يحمي مصالح شعبنا الفلسطيني وحقوقه.

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الخميس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج اقتحاماتها وجرائمها بحق شعبنا.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشهيد الفتى عدي صلاح (17 عاماً) من قرية كفرذان غرب جنين والذي اعدمته برصاصة بالرأس وذلك أثناء اقتحامها الدموي للبلدة مما أدى إلى وقوع عدد آخر من الاصابات في صفوف المواطنين.

واعتبرت، أن هذه الجريمة نتيجة مباشرة لدوامة  الاقتحامات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال يومياً ضد البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية تحت ذرائع وحجج واهية، في أوسع دعوة إسرائيلية رسمية باستدراج ردود فعل فلسطينية لإغراق ساحة الصراع في دوامة من العنف والتصعيد إن لم يكن تفجيرها بالكامل، في محاولة مفضوحة لتكريس المدخل العسكري والأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بديلاً للبعد السياسي التفاوضي وهروباً من دفع استحقاقات السلام الحقيقي، كجزء لا يتجزأ من حملات التضليل الإسرائيلية الرسمية للرأي العام العالمي لتغيير طابع الصراع واخفاء حقيقة أن إسرائيل تحتل أرض دولة فلسطين، ونشر روايتها الاستعمارية التي تقوم على التعامل مع الشعب الفلسطيني كمجموعات سكانية ليس لها الحق في تقرير مصيرها، بل ومحاولة إلصاق تهمة (الإرهاب) بها لتبرير جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا.

وشدد، ليس هذا فحسب بل وتواصل الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها محاولة تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن موجات التصعيد المتلاحقة والناتجة بالأساس عن استباحة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة لكامل الضفة الغربية المحتلة، على طريق تنفيذ خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية التوسعية على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتحقيق أوسع عملية ابتلاع تدريجية للضفة الغربية بما فيها القدس وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة اعدام الشهيد عدي صلاح وغيرها من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات واضحة وتسهيلات من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

وحذرت، من مغبة التعامل مع شهداء شعبنا وجرائم الاحتلال كأرقام في الإحصائيات أو كجرائم باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم، بما يخفي حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدان فلذة اكبادها. تؤكد الوزارة أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي التمسك بمبدأ حل الدولتين وترفض الاحتلال والاستيطان.

وأكدت، أنّ ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات وقضايا الشعوب يشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته. تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج عن النمطية التقليدية غير الفاعلة في التعامل مع القضية الفلسطينية، والإسراع في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة لإجبار دولة الاحتلال على وقف استباحتها لاراضي دولة فلسطين ووقف ارتكاب جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت، إلى أن غياب عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال يدفعها لتصعيد حربها الشاملة على شعبنا وأرضه وحقوقه، والتمادي في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل.

وقالت حركة المقاومة الشعبية في بيانها:" تحتسب عند الله الشهيد الفتى عدي طراد صلاح، وتتواصل قوافل الشهداء لتروي بدمائها الطاهرة أرض فلسطين المباركة, ويستمر شلال الدم لينبت من الأرض زهراً وريحاناً, ويمضي الشباب نحو لقاء ربهم, طمعاً في جنة عرضها السموات والأرض .

فمن هنا فإننا في حركة المقاومة الشعبية في فلسطين ننعي بكل فخر واعتزاز ونحتسب عند الله تعالى , الشهيد الفتى عدي طراد صلاح "17 عام " الذي ارتقي الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفردان غرب جنين، فجر اليوم الخميس 15-09.

لنؤكد أن دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً , ونؤكد على السير في طريق الجهاد والمقاومة".

وأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً يوم الخميس قالت فيه: إن إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلية العنصرية، الفتى الفلسطيني عدي صلاح في جنين، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الأسود المشين لدولة الاحتلال.

وأضافت الجبهة: إن إعدام فتى لم يبلغ الـ16 عاماً من عمره، وأثناء غزو قوات الاحتلال بلدته كفردان في عملية عسكرية، وكأنها تغزو موقعاً عسكرياً، يؤكد مرة أخرى أن الاحتلال العنصري ماضٍ في ارتكاب جرائمه، وأنه لن يرتدع ولن يتوقف عن هذا السلوك الإجرامي، إلا عندما يدفع ثمن جرائمه على أيدي أبناء شعبنا ومقاوميه، وعندما يسائله المجتمع الدولي عن هذه الجرائم بأشكالها المختلفة، ويمارس الضغط الضروري عليه ليلتزم قرارات الشرعية الدولية.

وحملت الجبهة الولايات المتحدة وإدارة بايدن مسؤولية توفير الغطاء السياسي للاحتلال وجرائمه، كما دعتها إلى الكفّ عن الضغط على السلطة الفلسطينية لإدامة العمل بالتنسيق الأمني، وفقاً لاتفاق أوسلو المشؤوم.

ودعت الجبهة إلى ضرورة إحداث تحول نوعي في المسار النضالي الفلسطيني، بدءاً من تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، لتعميم المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها في أنحاء الضفة بما فيها القدس، وتوفير الغطاء السياسي لها، عبر تسليحها باستراتيجية كفاحية، تربط بين جبهات النضال الوطني، في جناحي الوطن (67 + 48) ومناطق اللجوء والشتات، وقلب صفحة أوسلو السوداء لصالح برنامج النضال الوطني الجامع، برنامج العودة وتقرير المصير والاستقلال، بقيادة م. ت. ف. الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا".