الديمقراطية: 29/11 يوم عالمي لإدانة الحرب على شعبنا ودعوة لكسر العدوان والحصار

رام الله: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى تحويل يوم 29/11/2023 إلى مناسبة عالمية لإدانة جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة، خاصة مذابحه ومجازره ضد أبناء قطاع غزة، وسياسة الأرض المحروقة، والإبادة الشاملة التي يشنها ضده.
كما دعت الجبهة الديمقراطية إلى اعتبار هذا اليوم العالمي، دعوة لكسر الحصار، وإمداد قطاع غزة بكل ما يحتاجه من الضرورات الملحة، لاستئناف حياته، في مواجهة الجوع والعطش، والتشرد، والحاجة الماسة إلى الدواء والوقود، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الهمجي.
وعقبت الجبهة الديمقراطية على تحويل العالم ذكرى تقسيم فلسطين في 29/11/1947، إلى يوم عالمي للتضامن مع شعبنا في مواجهة الاحتلال، وتحرير أرضه، وممارسة حقه في تقرير مصيره بقيام دولته المستقلة، كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم، فقالت: إن هذا التحول اعتراف عالمي وتقدير عال لنضالات شعبنا وتضحياته، وثباته وتمسكه بحقوقه ورفضه المساومة عليها، أو التنازل عن أحد مكوناتها، تحت أي مسمى كان.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى ترجمة قرارات الأمم المتحدة، المنبثقة عن هذا القرار، ليضع شعبنا حداً لما يعانيه من صَلَف واستبداد الاحتلال الفاشي والوحشي، لا يقيم اعتباراً للحد الأدنى لحقوق الإنسان، أو لقرارات الشرعية الدولية.
كذلك دعت الجبهة الديمقراطية، القيادة السياسية الرسمية في م. ت. ف. إلى إلغاء كافة الاتفاقيات التي تنتقص من معايير اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، بما في ذلك «اتفاق أوسلو» واستحقاقاته والتزاماته، وتفاهمات «العقبة – شرم الشيخ» وغيرها، والتطلع نحو الوقائع اليومية التي يعيشها شعبنا في الأراضي المحتلة، وضرورة الارتقاء إلى مستوى الاستحقاقات السياسية للتحديات القادمة على شعبنا، بما في ذلك إسقاط الرهانات الأميركية – الإسرائيلية على حالة التشتت القيادي الفلسطيني، والدعوة لحوار وطني ملزم للجميع وعلى أعلى المستويات، للوصول إلى صيغة قيادية موحدة، تضم الجميع في إطار م. ت. ف. الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والتوافق على تفاهمات الحد الأدنى، في المرحلة الحالية، لتعزيز الصمود الوطني، وكسر الحرب العدوانية الإسرائيلية، ومواصلة التحرك لإطلاق عملية سياسية ذات مغزى، توفر الشرط اللازم لعقد مؤتمر دولي، تحت إشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، بجدول أعمال ملزم، وسقف زمني محدد، وبما يكفل الوصول إلى الحل الوطني المنشود: تقرير المصير والدولة المستقلة وحق العودة.