الديمقراطية: ليكن (2022) عام إعادة بناء النظام السياسي واستعادة الوحدة الداخلية

غزة: طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم السبت،  بأن يكون عام 2022، هو عام إعادة بناء النظام السياسي واستعادة الوحدة الداخلية*

وقالت الديمقراطية في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، في الذكرى السابعة والخمسين لإنطلاقة الثورة الفلسطينية وذكرى إنطلاقة حركة التحرر الوطني الفلسطيني "فتح"، نهنئ شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه وشرائحه، وقواه السياسية، كما هنأت حركة فتح، وقيادتها وقواعدها، بهذه المناسبة المجيدة، التي حررت شعبنا من قيود الإرتباط بالسياسات العربية الرسمية، وشقت له الطريق نحو كل أشكال المقاومة على طريق الحرية والإستقلال والعودة ، واستعادة الكيانية الوطنية المستقلة.

وأكدت، أنّ ما يشوش على احتفالنا بهذا اليوم المجيد، هو الإنقسام السياسي، على كافة المستويات، داخل م.ت.ف وخارجها، والإرتباط ببنود إتفاق أوسلو، الذي شكل انقلاباً على برنامج الإجماع الوطني، الذي أقرته مؤسساتنا الشرعية في العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، والإنقلاب على قيم ومعايير حركات التحرر الوطني في التوافق والإجماع الوطني والتشاركية وتعزيز الإئتلاف الوطني، لصالح سياسة التفرد والإستفراد بالقرار السياسي والهيمنة على المؤسسات والإتحادات الوطنية، تلبية لسياسة فئوية أثبتت على مدى أكثر من ربع قرن فشلها في قيادة المسيرة الوطنية الى بر الأمان، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة، وألحقت بها، بالمقابل، كوارث ونكبات وأضرار لا تحصى، شوهت القضية وحولتها من قضية تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، إلى سلطة بلا سلطة، وتحت إحتلال بلا كلفة، جعل من مناطقنا المحتلة مستعمرات سياسية واقتصادية، نهب ثرواتها الوطنية ويستغل عمالها بأبخس الأثمان، ويعتقل أبناءها في سياسة تنكيل وقمع يومي، ويعدم شبابها في وضح النهار بدم بارد، بذرائع تؤكد فاشية العدو، وافتقار القيادة السياسية الى الإرادة السياسية للمواجهة، والانتقال من سياسة الرهان على الحلول البائسة والهابطة تحت سقف الرباعية الدولية وحل الدولتين المشبوه، والمساومة على الحقوق الوطنية للاجئين وفي القلب منها حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وأضافت، لقد انقضى العام المنصرم باللقاء في منزل وزير الحرب الإسرائيلي، في صيغة ألحقت الضرر بالمسار الوطني، إذ أكدت نجاح دولة الاحتلال، في تخفيض المستوى القيادي للسلطة الفلسطينية، وهبوطه من موقعه السياسي المفترض، إلى موقع البحث في قضايا مدنية، هي من اختصاص إما وزير الشؤون المدنية، أو ضباط الإرتباط بين الطرفين. كما أكد اللقاء أن الإدارة المدنية لدولة الاحتلال، بدأت تتغول في صلاحياتها على حساب السلطة الفلسطينية، التي يزداد وضعها هشاشة، وقد شكلت الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال، في واقع الحال، المرجعية العليا للسلطة الفلسطينية، في انقلاب آخر على القانون الأساسي للسلطة الذي يعتبر اللجنة التنفيذية، "المهمشة أصلاً" مرجعيتها.

وقالت الجبهة، لا يمكن لأي جهد إعلامي، مهما علا شأنه أن يغطي على المضمون السياسي للقاء، والذي أكد، فيما أكده، أن المسار الذي بات يحكم أداء السلطة، هو مسار تقليص الصراع»، وليس تصعيد النضال ضد الاحتلال؛ وأن أي إدعاء بأن ما حصلت عليه السلطة من لقاء رأس العين تمّ من دون تنازل سياسي، ما هو إلا ثرثرة ودجل، فليس من شعب تحت الاحتلال يقدم ضمانات للجيش الذي يحتل أرضه، وما من سلطة لشعب تحت الاحتلال، يمكن أن تشكل ضماناً لأمن دولة الاحتلال، ومنظومتها الأمنية وقطعان مستوطنيها، الذي يزدادون إجراماً ضد أبناء شعبنا.

ودعت الجبهة، في المقابل إلى إجراء مراجعة شاملة لأوضاع السلطة وللمسار الوطني، وأكدت أن الحوار الوطني على أعلى المستويات، تحكمه الإرادة السياسية الصادقة، هو وحده السبيل إلى التوافق على مغادرة مستنقع أوسلو، ومغادرة الإنقسام، بكل كوارثه ونكباته، وبناء الجوامع المشتركة لمسار نضال جديد، يستعيد عناوين البرنامج الوطني، كما رسمتها المؤسسات الشرعية الفلسطينية، ويعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة بناء مؤسساته، لتضم الجميع على أسس ديمقراطية، وبموجب قيم ومعايير حركات التحرر: التوافق الوطني، والتشاركية واحترام مبادئ الإئتلاف، ونبذ كل أشكال التفرد والإستفراد والهيمنة.

واختتمت الجبهة بيانها بتوجيه تحية الإكبار والإجلال لذكرى الشهداء وأبطال الحركة الأسيرة، وكافة المناضلين في صفوف الحركة الوطنية المعاصرة، في تأكيد جديد، أن العام الجديد، لا بد أن يحمل المزيد من الصمود والثبات والمكاسب، على درب الفوز بالحقوق الوطنية المشروعة ودحر الاحتلال وتفكيك الإستيطان