الديمقراطية: لا ضرورة لدورة جديدة "للمجلس المركزي" قبل إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل والتحررر من أوسلو

أمد/ غزة : عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على ما جاء في البيان الصحفي للجنة التنفيذية، قائلةً: "بشأن الدعوة لدورة جديدة، للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لا حاجة لمثل هذه الدورة خاصة بعد سلسلة القرارات التي كانت اتخذتها دورتا المجلس في 5/3/2015 و 15/1/2018 وطورتها وأكدت عليها دورة المجلس الوطني في 30/4/2018، وأحيلت إلى أكثر من لجنة وهيئة لدراستها وتنصيلها ووضع آليات تطبيقها ومع ذلك مازالت معطلة بقرار فردي من القيادة الرسمية الفلسطينية".

ورأت أن دعوة لدورة جديدة للمركزي، دون تنفيذ ما تمّ اتخاذه من قرار بشأن تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، هي عودة مكشوفة إلى لعبة الباب الدوار وسياسة الإحالات المتكررة وهدفها تعطيل القرارات السابقة. من هنا تدعو الجبهة القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية في م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية إلى الانتقال من سياسة تعطيل القرارات، وسياسة المراوحة في المكان، والسياسة الانتظارية، إلى سياسة عملية ميدانية بتطبيق قرارات المجلس المركزي (في دورتيه) والوطني (في دورة 30/4/2018).

وثمنت الدعوة للعمل على تنقية الأجواء بين فصائل م.ت.ف، والتي كان من أسبابها سياسة التفرد والاستفراد والإقصاء والتهميش وتفعيل الهيئات وتعطيل قراراتها كما التي تتبعها القيادة الرسمية الفلسطينية بما في ذلك حرمان الفصائل الفلسطينية خاصة الجبهتين الديمقراطية والشعبية من مستحقاتها المالية، كما في الصندوق القومي الفلسطيني.

ورحبت بالدعوة لتنقية الأجواء داخل م.ت.ف، تؤكد أن المدخل لهذه العملية يتمثل بالتالي: "تنفيذ قرارات المجلسين المركزي (5/3/2015+15/1/2018) والوطني (3/4/2018) بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي والتحرر من كل قيود أوسلو والتزاماته".

وطالبت الجبهة إلى نقل القضية إلى الأمم المتحدة بثلاث مشاريع قرارات: نيل العضوية العاملة لدولة فلسطين، طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، الدعوة لمؤتمر دولي لحل المسألة الوطنية، وإلغاء الإجراءات المالية العقابية بحق أهلنا في قطاع غزة، واستنهاض المقاومة الشعبية بكل أشكالها، في وجه الاحتلال والاستيطان.

كما ودعت إلى الإفراج عن الحقوق المالية للجبهتين الديمقراطية والشعبية في الصندوق القومي، كما أقرتها دورات المجلس الوطني الفلسطيني، وتشكيل مجلس إدارة للصندوق لوضع حد لسياسة تحويل أموال م.ت.ف إلى أدوات بيد القيادة الرسمية لتسعير الخلافات السياسية وتصفية الحسابات بأساليب غير مبدئية.

وأوضحت أنه بشأن الدعوة لمؤتمر دولي لحل المسألة الفلسطينية تؤكد الجبهة على ضرورة وضوح الرؤية ووضوح الدعوة، بحيث تتم لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة، وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة تكفل لشعبنا خلاصه من الاحتلال والاستيطان، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها العام 1948.