الديمقراطية : كفى المجلس الوطني الفلسطيني عشرين عاماً من الشلل والتجاهل والتعطيل

أمد/ غزة : وجه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رسالة الى المجلس الوطني جاء فيها :ـ

المجلس الوطني الفلسطيني عشرين عاماً من الشلل والتجاهل والتعطيل منذ اتفاق اوسلو، تجاهل الاتفاق زحف استعمار الاستيطان، تضاعف 8 مرات من 97 الف مستوطن عام 1993 إلى 800 الف مستوطن في القدس العربية والضفة الفلسطينية المحتلة، 22 عاماً من المفاوضات العقيمة والعبثية على الجانب الفلسطيني، المفتوحة لتهويد وأسرلة القدس ودولة المستوطنين في الضفة، والمفاوضات من فشل إلى فشل بدون مرجعية قرارات الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية، وتحت ضغط وانحياز الإنفراد الأمريكي في صالح اسرائيل التوسعية وحروبها الوحشية على شعبنا في الضفة وقطاع غزة، لا شكوى لمحكمة الجنايات الدولية، لا عودة للأمم المتحدة نحو العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وكل مؤسساتها، لا أفق سياسي ولا مفاوضات بمرجعية القرارات الدولية.

8 سنوات عجاف من الانقسام العبثي المدمر، ازمات اقتصادية واجتماعية لا تنتهي، تحويل السلطة الفلسطينية إلى "سلطة بدون سلطة واحتلال بلا كلفة".

حروب العدوان الشامل من حرب "السور الواقي" إلى حرب "الجرف الصامد" وما بينها من حروب التطويق والابادة والاعتقالات والاغتيالات والآف الأسرى...

إن كل من هذه الأزمات والطرق المسدودة وسياسات السلطة كانت تستدعي إلى عقد أكثر من عشرة دورات عادية شاملة للمجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير، وعقد دورات عمل القيادة الفلسطينية المشكّلة من الأمناء العامين للفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1969، والتي تم تأكيدها باتفاق الاجماع الوطني في القاهرة 4 أيار/ مايو 2013 وبمشاركة حماس والجهاد الاسلامي، وعقدت ثلاث دورات عمل كاملة، والتحضير لها بحوار وطني شامل للأمناء العامين لثلاثة عشر فصيلاً واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

الانقسام المدمر وصفقات المحاصصة الثنائية عطل برامج الاجماع الوطني، عطل قرارات الاجماع "بتفعيل وتطوير منظمة التحرير ومؤسساتها"، وفي المقدمة "اسقاط الانقسام" و "انجاز انتخابات شاملة للمجلس الوطني الفلسطيني في الضفة والقدس وقطاع غزة" وفق قوانين حركات التحرر الوطني بضمان الشراكة الوطنية وفق التمثيل النسبي الكامل، وبناء كل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة والنقابات والاتحادات الشعبية بالائتلاف الوطني الجبهوي الشامل، وبمشاركة الجميع بدون احتكار انفرادي وثنائي، بدون محاصصة ثنائية بدون اقصاء.

إن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يدعو من جديد إلى حلول ديمقراطية  للأزمات السياسية والداخلية الطاحنة، وفي المقدمة:

1– انتخاب مجلس وطني جديد في الوطن والشتات عملاً ببرنامج الاجماع الوطني وأخرها برنامج 4 ايار/ مايو 2013 نتاج الحوار الوطني الشامل في القاهرة، وتفاهمات شباط/ فبراير 2013 بالحوار الشامل في القاهرة وفق التمثيل النسبي الكامل.

2- عقد لجنة تحضيرية شاملة للأمناء العامين للفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني والشخصيات المستقلة للإعداد لدورة مجلس وطني على رأس جدول اعماله الوصول إلى "برنامج سياسي وطني موحّد" وجديد بتناول كل الأزمات السياسية والداخلية بما في "اسقاط الانقسام" و "تشكيل حكومة وطنية موحّدة"، والدعوة تحت سقف زمني محدد خلال أشهر لانتخابات شاملة للمجلس الوطني الجديد المنتخب وإعادة بناء كل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة والمجتمع بانتخابات التمثيل النسبي الكامل.

3- اللجنة التحضيرية تقدم لدورة المجلس الوطني الحلول ومشاريع القرارات لتنفيذ وتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير  4-5 آذار/ مارس 2015، وفي المقدمة "وقف التنسيق الأمني" مع دولة الاحتلال، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني بإلغاء اتفاق باريس الإقتصادي الذي ربط الاقتصاد الفلسطيني بعجلة ومصالح الدولة والاقتصاد الاسرائيلي والاحتلال.

4- وضع الخطة العملية للتخلص من اتفاق أوسلو وتمزيق وحدة الأرض المحتلة إلى مناطق أ، ب، ج، وتداعياته السياسية والاستيطانية والاقتصادية المدمرة على الجانب الفلسطيني.

المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية يؤكد أن تغييب وغياب هذه الخطوات، والعودة إلى ذات السياسات والمفاوضات والانقسامات الفاشلة والعقيمة والمدمرة ستؤدي إلى كوارث قادمة والفشل والضياع.