الديمقراطية: كافة الخيارات مفتوحة ومسيرات العودة ستتواصل حتى تحقق أهدافها

أمد/ غزة: أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن كافة الخيارات مفتوحة أمام جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين العزل في «مسيرات العودة وكسر الحصار» شرقي قطاع غزة وعدم التزام حكومة الاحتلال بتفاهمات التهدئة.

وشددت الجبهة في الجمعة الـ47 للمسيرات في جمعة "غزة عصية على الانكسار والانفصال"، على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى موحداً وقوياً ولن يقبل الانقسام والانكسار وسيقاوم مشاريع الانفصال بإرادته الوطنية والتفافه حول المقاومة والانتفاضة والدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة، لإفشال كافة المشاريع الأميركية والإسرائيلية وفي مقدمتها "صفقة العصر".

وأكدت الجبهة في بيان صحفي في ختام الجمعة السابعة والأربعين للمسيرات على استمرار "مسيرات العودة وكسر الحصار" بأدواتها السلمية وابداعات شبابها في مخيمات العودة شرقي قطاع غزة وفي المسير البحري شمال غرب بيت لاهيا شمال القطاع، حتى تحقق أهدافها الوطنية في إلزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة وكسر الحصار عن قطاع غزة. مضيفة: "المقاومة الوطنية الفلسطينية لن تسكت ولن تصمت على استمرار تغول الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه واستهداف المواطنين المشاركين في المسيرات، وسترد على الاحتلال باللغة والأدوات التي يفهمها وبالتوافق الوطني ووفق ما نقرره في "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة".

وأكدت الجبهة رفض شعبنا لكافة أشكال التطبيع بين الدول العربية والإسلامية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، واستنكار كافة اللقاءات والمؤتمرات التي عقدت بين مسؤولين عرب وإسرائيل على هامش مؤتمر وارسو الأميركي التي تندرج في إطار دعم "صفقة العصر" وتطبيقها، واستمرار انتهاك قرارات القمم العربية والاسلامية، والتي أقرت كلها مقاطعة دولة الاحتلال، والعمل على عزلها دولياً إلى أن تعترف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، ويرحل الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وتوجهت الجبهة بالتحية لجرحانا البواسل في جمعة "غزة عصية على الانكسار والانفصال"، وإلى شعبنا الفلسطيني الذي يواصل مشاركته في المسيرات ويبدع في تطوير أدوات مقاومته السلمية، وإلى الجنود الميدانين من المسعفين والطواقم الطبية والصحفيين الذين يؤدون واجبهم الوطني والإنساني وفضح وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلية.

وختمت الجبهة بيانها بالقول: "كفى انقساماً وخراباً للحالة الوطنية الفلسطينية، كفى انهاكاً للشعب الفلسطيني بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ندعو طرفي الانقسام في حركتي فتح وحماس لطي صفحة الانقسام السوداء، تعالوا لتطبيق قرارات الاجماع الوطني بدءاً من اتفاق القاهرة 2005 ووثيقة الوفاق الوطني مروراً باتفاق أيار (مايو) 2011 وتشرين ثاني (نوفمبر) 2017، طريق شعبنا لإسقاط الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وتشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها جميع الأطراف تكون مهمتها تنظيم ومتابعة الانتخابات الشاملة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني بقانون انتخابي يقوم على النسبية الكاملة لإعادة صياغة أوضاع الحركة الوطنية الفلسطينية بما فيها بناء النظام السياسي الفلسطيني".