الديمقراطية: قرار محكمة الجنايات دعوة لوضع مجرمي الحرب الإسرائيليين خلف قضبان العدالة الدولية

غزة: رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقرار محكمة الجنايات الدولية مد ولايتها الجغرافية على فلسطين، وتأكيد صلاحيتها التحقيق في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في دولة فلسطين، ما يمكن دولة فلسطين نقل اختصاصها الجنائي على أراضيها إلى المحكمة.

ورأت الجبهة، أن هذا القرار الذي كشفت عنه المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا بتقرير من 60 صفحة، نقلة نوعية كبرى، في مجرى النضال الفلسطيني من أجل حق تقرير المصير والاستقلال والعودة، والخلاص من الاحتلال والاستيطان، والشروع في مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن جرائمهم كافة ضد شعبنا، وعن مجازرهم التي ارتكبت على مدى تاريخ الغزو الإسرائيلي لفلسطين.

وأضافت إن قرار محكمة الجنايات الدولية، يأتي بعد سلسلة مواقف دولية لا تقل أهمية في دعمها قضايا شعبنا، في مقدمها موقف أعضاء مجلس الأمن، في الأمم المتحدة، والأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، والناطق بلسان الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ومبعوث الأمم المتحدة إلى فلسطين ملادينوف.

ودعت إلى ضرورة تثمير هذا الدعم، وهذه النقلة، بالاهتمام والجهد المطلوبين، الأمر الذي يملي على وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية من جهة، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى، والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والصديقة من جهة ثالثة، الشروع فوراً في ترجمة قرار محكمة الجنايات الدولية، بالإجراءات والخطوات القانونية كما ينص عليها نظام عمل المحكمة بما يضمن حجز مجرمي الحرب الإسرائيليين خلف قضبان العدالة الدولية، وترجمة الدعم الدولي لقضيتنا، والاجماع الدولي على رفض خطة ترامب_نتنياهو، بالشروع بتطبيق قرارات المجلسين "الوطني(30/4/2018)" و"المركزي(15/1/2018)"، بإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال وعدوان، وقطع كل أشكال العلاقة السياسية والاقتصادية، والأمنية معها، وإلغاء الاتفاقات الموقعة معها، وطي صفحة الالتزامات بالمرحلة الانتقالية، لصالح العمل على بناء أسس قيام دولة فلسطين المستقلة، بما في ذلك اطلاق المقاومة الشعبية بكل أشكالها وتوفير الغطاء السياسي الوطني لها.