الديمقراطية: عجز الأونروا مالياً سياسي ومفتعل ونحذر من كارثة حقيقية جراء استمرار التقليصات

أمد/ غزة : حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة من أن تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وقراراتها المجحفة تنذر بكارثة حقيقية وإنسانية تهدد حياة اللاجئين الفلسطينيين في أماكن عمل الأونروا وخصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا في كافة أماكن تواجده.

جاء تلك التحذيرات خلال وقفة احتجاجية دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة، أمام البوابة الغربية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" غرب مدينة غزة تنديداً بتقليصات الأونروا.

وأكد أبو ظريفة أن العجز المالي التي تعاني منه الأونروا سياسي ومفتعل يهدف لتصفية الوكالة التي تعتبر الشاهد الأساسي على قضية اللاجئين وما حل بهم من نكبات وألام وعلى القرار الأممي 194 الهادف لعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها.

وأكد أن إسرائيل تعمل على طمس الأونروا وإنهاء عملها تحت ادعاء أنها تُخلد قضية اللاجئين الفلسطينيين ولا تحلها. مشدداً أن المجتمع الدولي والدول الغربية عليهم أن يمولوا الوكالة لسد عجزها المالي ووضع ميزانية سنوية لها لضمان استمرارها في تقديم برامجها وخدماتها، لمسؤوليتهما المباشرة عن معاناة قرابة 5 مليون لاجئ موزعين في الوطن والشتات جراء السماح بقيام إسرائيل ونكبة شعب فلسطين.

وشدد أبو ظريفة أن سياسة الأونروا ستتمادى ولن تقتصر على تقليص الخدمات وتأجيل العام الدراسي القادم بل ستطال برامج وخدمات عديدة وتهدد حياة ومستقبل نصف مليون لاجئ فلسطيني يدرسون في مدارس الأونروا، وعشرات الآلاف من الموظفين في مؤسسات الوكالة.

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون اللاجئين والسفارات الفلسطينية في الدول الغربية إلى لعب دور فاعل والتعاطي مع سياسة التقليصات باعتبارها خطر حقيقي يهدد قضية اللاجئين وحقهم بالعودة ومواصلة الضغط على الجهات المانحة لزيادة مساهمتها والوفاء بالتزاماتها اتجاه الأونروا .

كما دعا إلى إشراك المجتمع المحلي واللجان الشعبية في الرقابة على الوكالة وأدائها وتعزيز قاعدة التشاركية من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا حيث مركز القرار للإطلاع على أوضاع الوكالة وكيفية صياغة موازناتها وقراراتها.

وشدد أبو ظريفة أن شعبنا سيواصل تحركاته السلمية المنددة بسياسة التقليصات التي تنتهجها الوكالة ضد اللاجئين تحت ادعاءات العجز المالي، حتى يستجيب المجتمع الدولي والدول المانحة لسد عجز الوكالة البالغ 101 مليون دولار ووضع موازنة لها تضمن استمرار عملها.