الديمقراطية: عام على قرارات المركزي و"اتفاق أوسلو" مازال قائماً

غزة: أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنّ عاماً مر على قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، فيما لا زال "اتفاق أوسلو" قائماً.

وقالت الديمقراطية في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، في مرور عام على قرارات المجلس المركزي الـ 31 في 6 شباط (فبراير) 2022، إن العمل بـ"اتفاق أوسلو" مازال قائماً، وما زالت قرارات المجلس معطلة، بضغط من القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، التي ما زالت تراهن بدلاً من ذلك، على الوعود الأميركية.

وأكدت، التجارب أنها مجرد أوهام وأكاذيب تنشرها إدارة بايدن في الأجواء، لكسب الوقت لصالح المشروع الصهيوني، وهو يشق طريقه في بناء الوقائع اليومية في أنحاء الضفة الفلسطينية بالأساليب المختلفة، لتقويض أسس المشروع الوطني الفلسطيني، في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، وفرض البدائل الفاسدة، كالحكم الإداري الذاتي، وغيره من المشاريع، حلاً "دائماً" للقضية والحقوق الوطنية لشعبنا.

وقالت الجبهة: إن العام الذي مضى على قرارات المجلس المركزي الـ31 المعطلة، يضاف إلى سنوات التعطيل المتواصلة منذ 3/2015، حين أخذ المجلس المركزي قراراته التي شكلت أساساً لباقي دورات المجلسين الوطني والمركزي، لوقف العمل بالمرحلة الانتقالية من «اتفاق أوسلو»، بما في ذلك تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف العمل بالتنسيق الأمني، وبروتوكول باريس الاقتصادي، بما في ذلك الخروج من الغلاف الجمركي الموحد، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار، وفي ظل ما تشهده القضية والأراضي الفلسطينية المحتلة من تطورات، في ظل حكومة إسرائيل الفاشية تؤكد الجبهة على التالي:

• دعوة القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية إلى إزالة العراقيل والمعوقات، والتوقف عن تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتوقف عن اعتبار هذه القرارات مادة للمقايضة والمساومة عليها، مقابل «مكاسب» جزئية وترقيعية، تصب في نهاية الأمر، في إعادة إحياء الجوانب الميتة من «اتفاق أوسلو»، بدلاً من مغادرته والتوقف عن العمل بالتزاماته واستحقاقاته، والانتقال بدلاً من ذلك إلى استراتيجية وطنية كفاحية، تقوم على خيار المقاومة الشعبية الشاملة، وقد أثبت تجارب شعبنا وحركته الوطنية أنها الخيار الأكثر أماناً نحو الوصول إلى الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، غير القابلة للتصرف.

• تأصيل وتعميق القرار بتعليق العمل بالتنسيق الأمني، عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية وفي القلب منها اشتقاق المهمات الضرورية التي يقتضيها تبني الأجهزة الأمنية الفلسطينية عقيدة بديلة تجعل منها الدرع الواقي لشعبنا ومقاومته الشعبية الشاملة في مواجهة عربدات عصابات جيش الاحتلال وجرائمه، والقطعان المسلحة لميليشيا المستوطنين وعصاباتهم.

• تشكيل قيادة وطنية فاعلة وحقيقية باستراتيجية كفاحيةـ تقوم على تأطير المقاومة الشعبية، وتوفير الأدوات والأساليب والضرورات الوطنية لاستنهاض عناصر القوة في صفوفها، وضمان انتشارها في أنحاء الضفة الفلسطينية المحتلة، بما يضمن تحولها إلى انتفاضة شاملة، على طريق العصيان الوطني الشامل في معركة الحسم مع الاحتلال الفاشي ومشاريع الضم الزاحف.

• رفض كل أشكال الضغوط من أجل العودة إلى التنسيق الأمني، واستكمال الخطوات نحو المواجهة الشاملة، وفي السياق نفسه، عدم اللجوء إلى القنوات الحليفة لتمرير أية اتفاقات أو تفاهمات، من خلف ظهر المؤسسات الوطنية، بما في ذلك اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

• مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية، في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة لاهاي، واستكمال تنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية ذات الاختصاص، كالوكالة الدولية للحقوق الفكرية وغيرها، ومواصلة طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واعتبار هذا كله جزءاً من الاستراتيجية الكفاحية في الميدان، عبر المقاومة الشعبية، وفي المحافل الدولية وليس بديلاً عنها.

وختمت الجبهة البيان بتوجيه تحية الإجلال والإكبار لشهداء المقاومة الشعبية لشعبنا في الضفة الفلسطينية (وفي القلب منها القدس)، وفي قطاع غزة، وللجرحى وللأسرى وعموم المناضلين، وقد جعلوا من العام المنصرم عاماً مميزاً في النضال والتضحية والثبات والصمود، وبنوا وحدتهم الميدانية الحقيقية في المواجهات المشرفة على محاور الاشتباك اليومي مع قوات الاحتلال والاستيطان.

وحيت، الكوكبة الجديدة من شهداء هذا العام أبطال المعارك الطاحنة في مواجهة الحكومة الفاشية الجديدة لدولة إسرائيل، ودوماً على طريق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948