الديمقراطية : حدة الانقسام تتزايد في عامه الثامن وتتعمق مخاطر انفصال غزة عن الضفة

أمد/ غزة : عام مضى على اتفاق الشاطئ ولم ينفذ منه شيء سوى تشكيل حكومة لم تنفذ مهامها في غزة بسبب عدم اضطلاعها بمسؤولياتها والعقبات التي وضعها حكم حماس أمامها.

ورغم الإجماع الوطني على حق الأمان الوظيفي لجميع موظفي ما قبل وما بعد 2007، فقد مثل تكرار الحل الثنائي الفاشل بين الحكومة وحركة حماس في حل مشكلة موظفي حماس العقدة المباشرة أمام تفعيل حكومة التوافق واستلامها للمعابر وفتحها والشروع بعملية الاعمار وتنفيذ وظائفها. وهو ما يعبر عن عدم امتلاك كلاً من فتح وحماس للإرادة السياسية والتشبث بالمصالح الفئوية والتأثر بالضغوط الإقليمية.

ومما يثير الأسى أن تفشل الحكومة في زيارتها على أبواب الذكرى السنوية الأولى لاتفاق الشاطئ في حل هذه المشكلة. ومن المؤسف أن يمنع وزرائها من مزاولة أعمالهم من قبل حماس ثم تتحول إلى محطة للإحباط ولجولة أخرى من المهاترات وتوتير الأجواء بعيداً عن الإحساس بالمسؤولية الوطنية أمام حالة فلسطينية تمر بمنعطف خطير.

2. إن حدة الانقسام تتزايد في عامه الثامن وتتعمق مخاطر انفصال غزة عن الضفة مع استعداد حركة حماس لبحث موضوع الهدنة المؤقتة مقابل تخفيف الحصار وإنشاء ممر مائي والموافقة على خط غاز إسرائيلي لغزة وبموافقة حكومة التوافق.

ورغم هبوط غزة للدرك الأسفل من الجحيم يجري التسويف في قدوم وفد فصائل م.ت.ف إلى غزة لإجراء حوار جاد لإزالة العقبات من أمام حكومة التوافق، وتوضع ذرائع المكان الواهية لاستمرار تعطيل اجتماع الإطار القيادي المؤقت لـ م.ت.ف للسنة الثالثة على التوالي لحل استعصاءات المصالحة ووضع إستراتيجية وطنية بديلة.

3. مع استمرار الانقسام يتعمق الحصار الجائر ويتواصل الدمار وعدم الاعمار وتزداد محنة ومأساة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. ويتواصل انتهاج أسوأ أشكال السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي لا تعمل على توفير مقومات الصمود للمجتمع وتلاحمه ومقاومته في مواجهة الحصار والدمار والاحتلال، فمن ناحية تلجأ سلطة حماس في غزة إلى فرض ضرائب ورسوم عالية ومتزايدة وفي مقدمتها ضريبة التكافل لتمويل جهازها البيروقراطي الإداري والأمني على حساب قوت الكادحين والمهمشين فيشتعل غلاء الأسعار ويعجز المواطنين عن تحمل كلفة المعيشة الباهظة ويتعمق الانقسام.

وتتواصل تقصيرات الحكومة الفلسطينية من عدم تطبيق قرارات المجلس المركزي في 17/3/2011 لإنصاف ضحايا الانقسام إلى عدم تنفيذ قراراته في4-5/3/2015 بوضع خطة شاملة للتنمية ومعالجة مشكلات غزة.

في حين يقتصر البحث على حل مشكلة موظفي حماس المحقة يتم تجاهل مطالب الموظفين والآخرين السابقة من تفريعات 2005-2007 وموظفي شركة البحر وأصحاب العقود وإعادة رواتب المفصولين. المطلوب من حركة حماس تسليم المعابر للحكومة من أجل فتحها كحق لشعبنا وبدون رهنها بحل مشكلة الموظفين المحقة. ومن واجب اللجنة التنفيذية والحكومة فتح حوار مع السلطات المصرية من اجل فتح معبر رفح وتطور وظائفه.

إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو إلى:

‌أ. استنهاض أوسع ضغط شعبي ووطني على حركتي فتح وحماس من أجل إنهاء الانقسام طريق الاعمار وكسر الحصار وتوفير مقومات الصمود، وتوسيع التحرك الشعبي ليشمل جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة والضفة، وحشد أوسع القوى وفصائل العمل الوطني سواء في عملية الضغط الإجمالية أو الممكن إئتلافتها في قضايا محددة.

‌ب.العمل على تشكيل لجنة وطنية من الوزارات وفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني للإشراف على عملية الاعمار وكسر الحصار وحل المشكلات الاجتماعية الأخرى.

‌ج.الشروع بحوار وطني في غزة لتفعيل حكومة التوافق. والعمل لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لـ م.ت.ف. لتنفيذ اتفاق القاهرة في 4/5/2011 ووضع إستراتيجية وطنية وإقامة حكومة وحدة وطنية وصولاً لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل ووضع إستراتيجية سياسية موحدة.

‌د.الضغط على الأونروا للقيام بدورها وتكثيف جهودها لوفاء الدول المانحة بالتزاماتها اتجاه الاعمار وتوفير الإيجارات لأصحاب المنازل المدمرة وتطوير الخدمات وغير ذلك.

‌ه. دعوة حماس للتراجع عن ضريبة التكافل الاجتماعي وعن الضرائب الباهظة، وتطبيق الحكومة لقرارات المجلس المركزي لمعالجة القضايا الاجتماعية والحياتية في قطاع غزة من مشكلة الكهرباء والمياه والحد من الفقر والبطالة واعتماد تفريغات 2005-2007 وحل مشاكل الموظفين والخريجين وخفض الأقساط الجامعية إلى 50% لمدة سنتين، واعتماد شهداء وجرحى الحرب الأخيرة وترميم البنية التحتية ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة ودعم لاجئي سوريا وليبيا واليمن ووقف الفلتان الأمني وصيانة الحريات الديمقراطية.

إن الشارع الفلسطيني لم يعد بإمكانه التعايش مع الواقع الراهن ومع المخاطر على القضية الفلسطينية في ظل المساعي الأمريكية لصدور قرار عن مجلس الأمن يهبط بسقف القرارات الدولية والحقوق الوطنية الفلسطينية ومع أزمات الحالة الفلسطينية والسياسات الجائرة. فعلى القيادات الفلسطينية أن تعيد النظر بتفكيرها وتتطلع إلى مطالب شوارع رام الله والقدس وغزة، والركام في اليرموك، وأزقة نهر البارد، وإلى الجثث المتناثرة في مراكب الموت على شواطئ البحر المتوسط.