الديمقراطية: تقليصات الاونروا سياسة ممنهجة ومبرمجة تستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين

أمد/ غزة: نظم المكتب التنفيذي للجان اللاجئين في مخيمات قطاع غزة، اليوم، وقفة تضامنية مع أهلنا في لبنان ضد تقليصات خدمات الاونروا وخاصة في مجالي الصحة والتعليم.

وفي كلمة القوى الوطنية والإسلامية، أكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية على ضرورة تقديم الاونروا خدماتها كاملة دون أية تقليصات. منوهاً إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يدفعون دوماً ثمن حجج ومبررات العجز المالي التي تدعيه الأونروا من خلال استمرار تقليص خدماتها بشكل دائم وممنهج. 

وعبر خلف عن رفضه لسياسة التقليصات، مشيراً إلى أن الاونروا أنشئت بقرار دولي مع نكبة فلسطين عام 48 وتشريد وتهجير الفلسطينيين بفعل العدوان والإرهاب الإسرائيلي. ودعا الأونروا إلى القيام بدورها التي أنشأت من اجله دون انتقاص إلى ان يتم تطبيق القرار الاممي 194 القاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها وتعويضهم عن سنوات اللجوء والحرمان.

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية أن المساس بخدمات الاونروا خط احمر لدى الفلسطينيين، منوهاً إلى أن السياسة المتبعة لدى الأونروا هو التقليص التدريجي للخدمات وصولا إلى تخليها عن التزاماتها تجاه اللاجئين وتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تقديم هذه الخدمات لهدف توطين اللاجئين في أماكن تواجدهم مما يبدد قضية اللاجئين الفلسطينيين ويضيع حقوقهم. وأضاف: إننا ننظر إلى تقليصات الخدمات ليس ببعدها الخدماتي فقط بل بالبعد السياسي لها الأمر الذي يمس بقضية اللاجئين وبالقرار 194.

وفي ذات السياق، حذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، إدارة الأونروا من الاستمرار بهذه السياسة واستهداف اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً تمسك الشعب الفلسطيني بكل قواه بوكالة الغوث كتعبير دولي وأممي على إبقاء قضية اللاجئين حية وطالب بضرورة التراجع عن كافة التقليصات التي تقوم بها الأونروا في لبنان وان كل القوى ولجان اللاجئين تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وأهلنا اللاجئين في لبنان.

وشدد خلف على استمرار الفعاليات المؤيدة والمساندة لمطالب اللاجئين في لبنان حيث الشعب الفلسطيني جسد واحد ولا يمكن بأي حال التخلي عن هذه القضية التي تمس عصب الحياة للاجئين الفلسطينيين.