أمد/ غزة : استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار النائب العام في قطاع غزة والقاضي بإغلاق شركة جوال تحت ذريعة التهرب من دفع الضريبة، واعتبرت الجبهة هذه الخطوة تعميقاً للازمات والتي لا تتوقف عند هذا الحد وقد سبقتها فرض ضريبة التكافل الاجتماعي علي السلع والمواد الداخلة إلي غزة مما زاد من أعباء الحياة علي المواطنين.
ودعت الجبهة إلي التراجع عن هذا القرار الجائر والذي يلحق الأذى بمصالح المواطنين ويبرز من جديد أن هناك حكومة موازية لحكومة التوافق الوطني تتخذ قرارات في صالح فئة دون غيرها من المواطنين خاصة وان شركة جوال تسدد الضريبة للجهة الرسمية وهي وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني المسؤولة عن ذلك.
وطالبت الجبهة الديمقراطية طرفي الانقسام بضرورة تحييد قضايا ومصالح المواطنين والمؤسسات الأساسية عن المناكفات والتجاذبات السياسية لان من شأنها تعميق مأساة المواطنين وإضعاف صمودهم في مواجهة الحصار والاحتلال.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
