"الديمقراطية" تدين قرار الكونغرس معاقبة الشركات التي تقاطع إسرائيل وتدعو إلى تطبيق قرارات المجلس الوطني

أمد/ غزة: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، منح الكونغرس الأميركي سلطة القرار للرئيس ترامب لمعاقبة وتجريم الشركات الأميركية التي تقوم بمقاطعة إسرائيل أو الترويج لها.

واعتبرت الجبهة أن هذا الإجراء غير الأخلاقي والمناهض للديمقراطية جزء من سلسلة القوانين والإجراءات التي صدرت بالسابق في المجالس التشريعية بالولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل، التي منحت شرعيتها المزيفة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويأتي في ظل الجرائم الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي من إعدامات ميدانية واستهداف للفلسطينيين العزل وجرائم الهدم والتطهير العرقي ومواصلة الاستيطان.

وقالت الجبهة إن السياسة الأميركية التي تنحاز لإسرائيل من أجل فك عزلتها الدولية، وتوغل في العداء لشعبنا الفلسطيني وطمس حقوقه الوطنية المشروعة، تأتي ضمن تطبيق الخطة الأميركية والتي باتت تعرف بـ «صفقة القرن». وأكدت الجبهة أن هذه الخطوات لن تنجح في وقف مسيرتنا النضالية من أجل حقنا المشروع في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، ومن أجل حق شعبنا في تقرير مصيره، وقيام الدولة الفلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ للضغوط الأميركية ــ الإسرائيلية، وفك الارتباط بأوسلو، والانتقال فوراً إلى إتباع سياسة اقتصادية ومالية جديدة، عملاً بقرار المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتحرر من التزامات بروتوكول باريس الاقتصادي، التي دمرت اقتصادنا الوطني، وحولت أموال الشعب الفلسطيني إلى رهينة بيد الاحتلال.

ودعت الجبهة الدول العربية والمسلمة إلى تنفيذ قرارات القمم العربية وقمة إسطنبول في وقف كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وختمت الجبهة مطالبة أحرار العالم والقوى الديمقراطية المحبة للعدل و للسلام إلى مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى التعبير عن الغضب والاحتجاج على سياسة القتل الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل. ودعت حركة مقاطعة إسرائيل BDS)) لتصعيد نضالاتها في عزل ومقاطعة إسرائيل أكاديمياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً وعلى كافة المستويات، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

من جهة أحرى قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "إن مصادقة " لجنة التخطيط الإسرائيلية" على قرار توسيع مستوطنة "هار غيلو" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة قرب بيت لحم تهدف لعزل قرية الولجة جنوب مدينة القدس المحتلة تمهيداً لمصادرتها وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني".

وأشارت الجبهة في بيان لها اليوم إلى أنه جرى في آذار/ مارس الماضي مصادقة "لجنة التخطيط" على خطة توسيع مستوطنة "هار غيلو" عبر بناء 330 وحدة سكنية جديدة ومؤسسات عامة.

وأوضحت الجبهة أن قرار توسعة المستوطنة يضاف إلى قرار سابق اتخذ بنقل نقطة تفتيش عسكرية "عين ياعيل" إلى موقع عين الحنية التي تم تطويرها باعتبارها نقطة جذب رئيسية في "حديقة العاصمة" المحيطة بالقدس، لتعزيز وتكثيف التواصل الجغرافي الاستعماري الاستيطاني بين القدس وبيت لحم، ومنع سكان قرية الولجة من الوصول إلى حديقة القرية.

وقالت الجبهة "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسابق الزمن بفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض لإغراق الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة بالمستوطنين وتطبيق القانون الإسرائيلي بضمها كاملة إلى إسرائيل دون تفكيك أية مستوطنة تمهيداً لطرح الإدارة الأمريكية خطة "صفقة القرن".

وأضافت الجبهة " إن حكومة الاحتلال تواصل مشاريعها الاستيطانية في الضفة الفلسطينية والقدس في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي".

وختمت الجبهة مطالبة القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بنقل ملف الاستيطان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل تطبيق قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان في الضفة والقدس عبر نقله إلى الباب السابع وفقاً لأنظمة الأمم المتحدة.