الديمقراطية تدين سياسة الاعتقالات الجماعية وعمليات القتل بدم بارد التي يتبعها الاحتلال

أمد/ غزة : أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سياسة العربدة والبلطجة والاعتقالات الجماعية وعمليات القتل بدم بارد، التي تتبعها سلطات الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، في مدينة رام الله وجوارها، وأنحاء الضفة الفلسطينية ومدينة القدس.

وقالت الجبهة في بيان لها وصل نسخة لـ"أمد للإعلام"، "كل هذه السياسات لن تنجح في إخماد روح المقاومة، والهبات الشعبية، التي تعيشها الضفة الفلسطينية منذ أكثر من 4 سنوات، تأخذ أشكالاً مختلفة، تصب كلها في تأكيد رفض شعبنا التنازل عن حقوقه الوطنية كاملة، وعن قناعته بفشل المفاوضات العقيمة والتمسك ببقايا أوسلو".

وأضافت أن الحالة الوطنية الفلسطينية لم تعد بحاجة إلى مزيد من الاختبارات أو الانتظار، أو الرهان على إمكانية تراجع الاحتلال عن سياساته الهمجية، بل باتت تطلب الشروع فوراً، في تطبيق ما تم التوافق والاتفاق عليه في المجلس المركزي (2015 + 15/1/2018) والوطني (2018)، بما في ذلك إعادة تحديد ورسم العلاقة مع دولة إسرائيل وسحب الاعتراف بها، ووقف التنسيق مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.

وأكدت أن اللجوء إلى العواصم الشقيقة والصديقة، خطوة مهمة، لكنها ليست كافية على الإطلاق، ولن تحدث التغيير المطلوب. وشددت على أن العنصر الفاعل في مسار الأحداث هو العنصر الفلسطيني، بالانتقال نحو الاشتباك الميداني ضد قوات الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، واستنهاض المقاومة والانتفاضة الشعبية على طريق التحول إلى العصيان الوطني، ما يستوجب وقف التنسيق الأمني، وتكليف الأمن الفلسطيني بواجب توفير الحماية لأبناء شعبنا وحركته الجماهيرية وكذلك الانتقال إلى المحافل الدولية لإدانة الاحتلال ونزع الشرعية عنه.

وختمت الجبهة بالتأكيد إن كل المبادرات التي أطلقت في سماء القضية أثبتت فشلها، ماعدا «مبادرة المقاومة والانتفاضة والتزامها البرنامج الوطني» باعتبارها هي وحدها الطريق إلى الفوز بالاستقلال والحرية والسيادة وضمان حق العودة.