الديمقراطية تدعو للرد على مواقف فريدمان بخطوات عملية ووقف التنسيق مع المخابرات الأمريكية

غزة: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان، إلى الكف عن إطلاق الأكاذيب، وتشويه التاريخ، في خدمة المشروع الإستعماري الإستيطاني الكولونيالي الإسرائيلي، ولتبرير إنحياز إدارته لجانب دولة الاحتلال، ومناصبة العداء لشعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وتهيئة الأجواء المسمومة لإستئناف تحركات مندوب ترامب في المنطقة آفي بيركوفيتش تمهيداً للإعلان عن الشق السياسي لصفقة القرن (صفقة ترامب – نتنياهو).

وأضافت الجبهة، إن تصريحات فريدمان تسير على منوال سياسة إدارة بلاده في نسف القوانين وقرارات الشرعية الدولية التي اعترفت لشعبنا بحقوقه الوطنية المشروعة، وتزوير الحقائق والإستناد إلى الوقائع الميدانية الإستعمارية المفروضة من جانب واحد، وإسباغ الشرعية المزيفة على أعمال دولة الاحتلال في الإستيطان، وتدمير الإقتصاد الفلسطيني، والقتل والإعتقالات الجماعية وتدمير البيئة الفلسطينية، وتعطيل حياة الفلسطينيين اليومية، والعمل الحثيث على تهويد عاصمتهم، القدس، ومدينة الخليل.

وقالت إنه لم يعد سراً أن إدارة ترامب، وفي إطارها سفيرها فريدمان، تبذل جهودها غير الحميدة، لدعم نتنياهو، وضمان عودته إلى السلطة في الإنتخابات القادمة في إسرائيل، رغم كل ما يحيط به من فساد وإفتقاره للأمانة، وفي هذا السياق تندرج تصريحات فريدمان الخطيرة، التي من شأنها أن تزيد الأوضاع توتيراً وأن تعزز سياسة العداء للشعب الفلسطيني في الدوائر الأمريكية والإسرائيلية.

وأكدت أن زيف إدعاءات فريدمان وزيف حرصه على كرامة الشعب الفلسطيني وسلامته وتوفير فرص بناء مستقبله، وقالت إن كرامة شعبنا وسلامته، ومستقبله، واستقراره، لا تؤمن إلا من خلال رحيل الإحتلال وتفكيك الإستيطان وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

ودعت السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، إلى الرد على تصريحات فريدمان وموقفه المغرقة في العداء لشعبنا، بخطوات ميدانية، في مقدمها وقف التنسيق الأمني والسياسي مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية، والذي لم يعد مفهوماً لشعبنا دوافعه ومبرراته. كما دعت إلى الشروع في التحرر من اتفاق أوسلو، عبر تطبيق قرارات المجلس الوطني (الدورة 23) والمركزي (الدورتان 27 + 28).

وأكدت ضرورة توفير الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية في مناطق الضفة الفلسطينية، وبحيث تتكامل خطة المواجهة وإستراتيجيتها، فتجمع بين الإشتباك في الميدان، ضد الإحتلال والإستيطان، وفي المحافل الدولية، في الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان.