الديمقراطية تدعو لخطة اقتصادية تنموية لوقف نزيف غلاء أسعار السلع الأساسية

غزة: حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في فلسطين وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني الأمرين جراء الحصار الإسرائيلي الخانق والارتفاع الكبير في معدلات البطالة والفقر والجوع في صفوف شعبنا الفلسطيني وتردي الأوضاع الحياتية والمعيشية.

وأضافت الجبهة في بيان لها وصل "أمد للإعلام"، أن ندرك أن ثمة ارتفاع في الأسعار عالمياً، ولكنه لا يعفي حكومة السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة من مسؤولياتهما كل في موقعه تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في دعم صموده على أرضه.

وأوضحت أن السياسات الحكومية الخاطئة وغياب الخطط الاقتصادية والاجتماعية التنموية ودعم المشاريع والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية، فاقمت من أوضاع أبناء شعبنا الفلسطيني وساهمت في افقاره وزادت من هشاشة الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وقالت الجبهة، "يجب اتخاذ إجراءات فورية لخفض العبء الناجم عن الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع الأساسية والمحروقات المنزلية والتي تقود إلى المزيد من الارتفاع في أسعارها وتشكل عبئاً ثقيلاً على صدور ذوي الدخل المتدني. مشددة أن تخفيف هذا العبء ممكن، وضروري، من خلال الدعم الحكومي لأسعار هذه السلع.

وأكدت على ضرورة إطلاق خطة اقتصادية تنموية لوقف نزيف غلاء الأسعار التي باتت تهدد الفئات الفقيرة والمهمشة وميسوري الدخل من الحصول على قوت يومهم، خصوصاً أن هذه الفئات تشكل القسم الأكبر من أبناء شعبنا، والعمل على تنفيذ مشروعات تنموية قصيرة ومتوسطة الأجل، ووقف الضرائب على السلع الأساسية والمواد الغذائية، ودعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وتشجيع المنتج الوطني وتطوّير إمكانياته لتعيد بعضاً من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزز صمود شعبنا الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال والاستيطان.

وطالبت الجبهة الشركات الربحية الكبرى وسلطة النقد الفلسطينية المسئولة عن البنوك العاملة في فلسطين بتحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني، باقتطاع جزء من أرباحها وفق القانون الأساسي الفلسطيني للقيام بمشروعات خدماتية تنموية تساهم في التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية والوضع الاقتصادي المتردي.

ودعت الجبهة إلى مراقبة الأسواق ومحاربة حالة الجشع من خلال فرض عقوبات رادعة على التجار لوقف التلاعب بالأسعار واحتكار البضائع والسلع.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً ضرورة اتباع سياسة اقتصادية تنموية تضمن الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والخروج من الغلاف الجمركي مع دولة الاحتلال وبما يضمن المصالح الاقتصادية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.