"الديمقراطية" تدعو لتعليق العمل بمرسوم تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم انتخابات المجلس الوطني

رام الله:  توضيحاً لموقفها من المرسوم الرئاسي بتشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم إنتخاب وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان التالي:
1- في الوقت الذي تنصب فيه الجهود على وقف حرب الإبادة التي تُشن بشكل منهجي على شعبنا البطل في القطاع الصامد، ومواجهة مخطط الضم والإستيطان المتوحش المتوالي فصولاً في الضفة الغربية، والقدس من ضمنها، فوجئت ساحة العمل الوطني بمن فيها الجبهة الديمقراطية، بصدور المرسوم الرئاسي بتشكيل اللجنة التحضيرية، في وقت كانت تدار فيه المشاورات على أكثر من صعيد، بين فصائل العمل الوطني، بما في ذلك بين الجبهة الديمقراطية وحركة فتح، لعقد حوار وطني فاعل ومؤثر، يؤمن الأرضية ويوفر شروط إنجاح عملية إنتخاب وتشكيل المجلس الوطني في أجواء توافقية، تسهم في تقديم شعبنا ومؤسساته الوطنية إلى العالم، شعباً يملك القدرة على تقرير مصيره بنفسه، وتشكيل مؤسساته في أجواء من الديمقراطية والتوافقات الوطنية.

2- تؤكد الجبهة الديمقراطية أن حركتنا الوطنية الفلسطينية راكمت من الخبرة والتقاليد والقيم، عززت لديها روح الحوار الوطني بين أطرافها، خاصة عند الإستحقاقات الوطنية الكبرى، كالدعوة لانتخاب وتشكيل مجلس وطني جديد، بما يعزز قدرتها على مواجهة الإستحقاقات بقوة وثبات. ولذا فإن الجبهة الديمقراطية تدعو إلى تعليق العمل باللجنة التحضيرية، التي أقصت من عضويتها عديد القوى السياسية ذات الحيثية الوازنة في المعادلة الوطنية؛ كما تدعو إلى حوار وطني شامل، يعزز التفاهمات، ويزيل العقبات أمام الوصول إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة، يشارك بها الكل الفلسطيني، تنتج مجلساً وطنياً، يمثل تمثيلاً صادقاً كل الفئات السياسية والنضالية الفاعلة والمؤثرة في ساحة العمل الوطني.

3- تؤكد الجبهة الديمقراطية أن الحوار الوطني المنشود – كما درج التقليد الثمين السائد منذ إنطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة -، والذي برهن دائماً على فعاليته وجدواه، هو الذي يضم الأمناء العامين واللجنة التنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطني، وشخصيات وطنية فاعلة، تشكل مخرجاته خطة عمل اللجنة التحضيرية المتوافق على تشكيلها.

إن الجبهة الديمقراطية تؤكد أن اللجنة التحضيرية هي هيئة معنية حصراً باتخاذ الترتيبات الإدارية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح الانتخابات، وليست هي المعنية بإدارة الحوار الوطني، الذي هبط المرسوم الرئاسي بمستواه بتصنيفه ضمن خانة «إجراء المشاورات مع القوى السياسية».

4- تؤكد الجبهة الديمقراطية على ضرورة الإلتزام الصارم بقرار المجلس الوطني في دورته الأخيرة – 2018 القاضي بتحديد عضوية المجلس الوطني بـ350 عضواً، منهم 150 يمثلون أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، و200 يمثلون أبناء شعبنا في مناطق اللجوء والشتات. إن ما ورد في المرسوم الرئاسي بهذا الخصوص يتعارض تماماً مع قرار الهيئة التشريعية الأعلى في نظامنا السياسي.

5- كما تؤكد الجبهة الديمقراطية على حق كل فلسطيني كفرد أو كمجموعة أفراد منخرطين في مؤسسة، أن يشارك في العملية الانتخابية ترشيحاً وتصويتاً، من خلال الإلتزام بما يلي: وحدانية التمثيل وحصريته الشرعية بمنظمة التحرير الفلسطينية + إعلان الإستقلال + القانون الأساسي للمنظمة. إن فرض إشتراطات إضافية على هذا الحق المصون – كما ورد تجاوزاً في المرسوم الرئاسي – يساوي عملية إقصاء مقصودة لقوى سياسية وازنة في الحالة الفلسطينية، يخفي نوايا سياسية غير سليمة.

6- تؤكد الجبهة الديمقراطية أن اشتراطات الترشيح، كما هي واردة في المرسوم، تشكل خرقاً لمبادئ الديمقراطية والدور المنوط بالمجلس الوطني، باعتباره هيئة برلمانية تشكل عنواناً، وتقدم لشعبنا مؤسسة تتمثل فيها التعددية السياسية السائدة في الحالة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الديمقراطية، باعتبارها تجمع التيارات والقوى السياسية كافة على تباين إتجاهاتها ومواقفها، وبالتالي فإن الاشتراطات الواردة في المرسوم الرئاسي من شأنها أن تنزع عن المجلس الوطني وظيفته السياسية القائمة على توفير وضمان شروط الديمقراطية والتعددية.

7- وأخيراً وليس آخراً؛ فإن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومن موقع حرصها على إنجاح إنتخاب وتشكيل مجلس وطني، فاعل ومؤثر، يتحمل مسؤولياته الوطنية في مرحلة شديدة التعقيد، وطنياً وإقليمياً، ومن موقع حرصها على تحويل عملية الإنتخاب والتشكيل إلى محطة توافقية تتجاوز عبرها فصائل العمل الوطني، أقصى ما يمكن من تباينات في وجهات النظر، وحرصاً منها على ألا تشكل هذه المحطة مكاناً للمزيد من الإنقسام في المجتمع الفلسطيني وقواه الوطنية، فإنها تعيد التأكيد على دعوتها لتعليق العمل فوراً بمرسوم تشكيل اللجنة التحضيرية، والدعوة الفورية إلى حوار وطني شامل على أعلى المستويات، يعزز إرادة الوصول إلى إنتخاب وتشكيل مجلس وطني جديد، يمثل الكل الفلسطيني.