"الديمقراطية" تدعو لأوسع تحرك سياسي وشعبي دفاعا عن حقوق اللاجئين ورفضاً لسياسة الابتزاز الأمريكية

أمد/بيروت: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير شعبنا إلى أوسع تحرك شعبي ورسمي دفاعا عن حقوق اللاجئين في الصحة والتعليم والإغاثة الاجتماعيةرفضا للقرارات الأمريكية وصوناً لحق اللاجئين في العودة وتمسكا ببقاء وكالة الغوث وخدماتها.

 واعتبرت في بيان لها، اليوم الأحد، أن استهداف وكالة الغوث وخدماتها هي إعلان حرب حقيقية على اللاجئين وعلى حقهم بالعودة، وعقاب جماعي ضد أطفال ونساء وشباب اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون في معيشتهم على وكالة الغوث باعتبارها قطاعهم العام الذي لا يحق لأحد مسه أو العبث به.

وقالت الجبهة الديمقراطية أن الإدارة الأمريكية تراهن على أنها قادرة على تمرير إجراءاتها دون حدوث تداعيات سلبية من قبل اللاجئين، وهي تراهن أيضا على عدم توحد الشعب الفلسطيني في تحركاته نتيجة طغيان الانقسام على يوميات العمل الوطني الفلسطيني، ما يعني ان الأولوية اليوم هي بضرورة توحيد التحركات الشعبية وتصعيدها بهدف ارسال رسالة فلسطينية واضحة أن الشعب الفلسطيني موحد في تحركاته ومطالبه وان مشروع إلغاء وكالة الغوث لن يمر.

وأضافت الجبهة أن مواصلة الإدارة الأمريكية لسياسة الابتزاز المالي، التي تتنافى مع ابسط معايير حقوق الانسان والديمقراطية، لا تنم سوى عن استمرار ذات العقلية الاستعمارية في التعاطي مع قضايا الشعوب، وهي تؤكد بأن الإدارة الامريكية تقف معزولة الى جانب حليفتها اسرائيل اللتين تلجآن الى اساليب الابتزاز كونهما عاجزتان عن تبرير وتمرير سياساتهما التي تتناقض ورغبة المجتمع الدولي، الذي اكد في اكثر من مرة التزامه السياسي والأخلاقي بوكالة الغوث وبما تمثل.

ودعت الجبهة الديمقراطية الأمم المتحدة إلى إعادة الاعتبار لقرار أمينها العام لجهة التمويل المستدام لإخراج الاونروا من دائرة الابتزاز الذي تصر بعض الدول على ممارسته، وبهدف التأكيد أن وكالة الغوث ما زالت تعتبر حاجة للاجئين والمجتمع الدولي، وكون الجمعية العامة للامم المتحدة تبقى مرجعية وكالة الغوث، وبالتالي فإنها مطالبة بإدراج وكالة الغوث وخدماتها على جدول أعمال الدورة (72) للجمعية العامة التي ستبدأ اجتماعاتها السنوية قريبا، وبما يبعث برسالة ايجابية الى اللاجئين ان الامم المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم اللاجئين وبدعم وكالة الغوث وفقا للقرار رقم (194).