الديمقراطية تدعو لاغتنام الموقف الدولي من الاستيطان بتعليق الاعتراف بإسرائيل

غزة: رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالرسالة التي وقعها 442 برلمانياً أوروبياً، يطالبون فيها دول الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع الولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، "لوضع حد لعمليات الاستيطان والهدم والضم الإسرائيلية"، والتي باعترافهم في رسالتهم، "تصاعدت بشكل جنوني، في العام الماضي رغم جائحة كوفيد 19".

وأوضح النواب الأوروبيون، أن رسالتهم تأتي استجابة لنداء 4 من كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين منهم إفراهام بورغ الرئيس الأسبق للكنيست الإسرائيلي، والذي صرح لوكالة الأنباء الفرنسية «أن الضم يجري أمام أعيننا: الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية يتسارعان، وعلى أوروبا اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوضع حد لهذه الممارسات المدمرة من خلال العمل مع إدارة بايدن».

وقالت الجبهة: لقد سبق المواقف البرلمانية الأوروبية دعوة لإسرائيل وجهتها الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن بوقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمعهم في منطقة حمصة البقيع.

والدول الأوروبية صاحبة النداء هي أستونيا، وفرنسا وإيرلندا والنرويج، والمملكة المتحدة ،وقد أكدت كلها "قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل، بما فيها المنشآت الممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في غور الأردن".

ودعت الجبهة، السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية إلى التفاعل مع الأجواء الايجابية الدولية، لصالح القضية الفلسطينية وضد الاستيطان والضم، والعمل في الميدان، على تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، لقيادة المقاومة الشعبية المتنقلة في أرجاء الضفة  بما فيها القدس، وقد أثبتت وقائع يوم الجمعة الماضي تصاعدها، الأمر الذي يتطلب توفير الغطاء السياسي لتطويرها وتزخيمها، تحت قيادة وطنية موحدة تضم الكل الفلسطيني، عملاً بمخرجات اجتماع الأمناء العامين في رام الله – بيروت في 3/9/2020.

كما دعت الجبهة، إلى تدويل قضية الاستيطان والضم، في المؤسسات الدولية، خاصة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، يطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، ضد الاحتلال، وفرض العقوبات الملزمة على إسرائيل.

في الختام، دعت الجبهة إلى تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس ووقف الاستيطان، وكل أشكال الضم، وذلك عملاً بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة عام 2018.