الديمقراطية تدعو قيادة السلطة للتراجع عن إنقلابها السياسي على إنتفاضة الحجارة

رام الله: أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، في الذكرى الثانية والثلاثين لانطلاقة الانتفاضة الوطنية الكبرى المغدورة، انتفاضة الحرية والاستقلال، والتي شكلت محطة تاريخية عظمى في مسار القضية الوطنية لشعبنا، أدخلتها إلى كل منزل في الكرة الأرضية، وجعلت منها أمراً سياسياً ملحاً على جدول أعمال المجتمع الدولي، وعلى وجدان شعوب الأرض قاطبة، وعكست نتائجها على أوضاع دولة الاحتلال ونظامها السياسي، فكشفت أزمته، وعرته أمام الرأي العام، وأسقطت عنها مظاهرها الكاذبة كدولة ديمقراطية، وأعادت تقديمها دولة استعمارية عنصرية فاشية من الطراز الأول، تنتمي في مفاهيمها وقيمها إلى العصور الوسطى، وتقوم على الخرافات والأساطير والإدعاءات الكاذبة.

وأضافت الجبهة أن الانتفاضة الوطنية الكبرى، حققت أحد أهدافها السياسية التاريخية، حين استجاب المجلس الوطني الفلسطيني لندائها، في 15/11/1988 وأعلن وثيقة الاستقلال ليرسم بذلك الهدف الوطني السامي الذي يناضل من أجله شعبنا ومقاومته الباسلة، وإنتفاضته الكبرى.

وقالت الجبهة كان يمكن للإنتفاضة أن تتقدم أكثر في تحقيق أهدافها السامية في الخلاص من الإحتلال والإستيطان، وقيام الدولة المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، لولا ضعف إرادة القيادة المتنفذة، وتغليب مصالحها البيروقراطية والفئوية الضيقة على حساب مصالح شعبنا وحقوقه، وإنتهاكها لقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي، والذهاب إلى مفاوضات مدريد، ثم القيام بالإنقلاب السياسي في إتفاق أوسلو، ما شكل طعنة في ظهر الإنتفاضة وتضحيات شعبها، من شهداء وجرحى ومعاقين وأسرى، مازال بعضهم حتى الآن خلف القضبان.

وأضافت الجبهة إنها وهي توجه التحية إلى شعبنا في ثورته المتجددة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ضد الإحتلال والإستيطان، وهي تتوجه بتحية الإكبار والإجلال لذكرى شهداء الإنتفاضة الوطنية الكبرى، وإلى جرحاها، وأسراها، من منهم مازال خلف القضبان ومن منهم انطلق نحو شمس الحرية، فإنها في الوقت نفسه تدعو السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، للتراجع عن استراتيجية أوسلو، والرهانات الفاشلة على إستئناف المفاوضات، وإحترام الإجماع الوطني، بما في ذلك تنفيذ قرارات المجلس الوطني في الدورة 23 والمجلس المركزي (الدورتان 27+28) لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال وإعتماد إستراتيجية المواجهة في الميدان عبر المقاومة الشعبية الشاملة، وفي المحافل الدولية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقوقه كاملة في العودة وتقرير المصير والإستقلال والحرية.