"الديمقراطية" تدعو حكومة "أشتية" لفك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني عن الإسرائيلي

أمد/ غزة: طالبت الجبهة الديمقراطية حكومة د.محمد أشتية، لفك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الإسرائيلي وتحريره من قيود السياسات النيوليبرالية نحو بناء العدالة الاجتماعية.

وقدمت الديمقراطية في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، التحية إلى عمالنا العرب في مشرق المنطقة ومغربها وهم يصنعون "الاستقلال الثاني" لبلادهم عن حكم سلطة الاستبداد والاستغلال والفساد والقمع

وقالت الديمقراطية في بيانها، أنّه "في الأول من أيار (مايو) عيد العمال العالمي، تتوجه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتحية والتقدير لعمال فلسطين في الوطن والشتات, و العالم أجمع في نضالهم الطويل والشاق ضد أنظمة وقوانين الظلم والإستبداد، والإستغلال البشع للرأسمالية المتوحشة، والتي تقوم مصالحها على تدمير القوى البشرية، والبيئة العالمية، وإستنزاف الثروات الباطنية، وإمتصاص دماء الشعوب، وتدمير حاضرها ومستقبلها، وكل مظاهر الحضارة الإنسانية، في خطوات تقود إلى العودة بعالمنا ليعيش قوانين الغاب وتحت هيمنة القوة وأسلحة الدمار الشامل، التي تهدد بفناء الإنسانية جمعاء.

كما، توجهت الجبهة بالتحية إلى العمال العرب في نضالاتهم نحو بناء المستقبل الزاهر لبلادهم، مستقبل العدالة الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع باقي القوى الحية في المجتمعات العربية، والتي مازالت تعيش حراكها نحو التغيير، في مشرق المنطقة العربية ومغربها، بأدوات وأساليب وآليات تنسجم وشروطها السياسية والاجتماعية.

وقدمت تحيتها، للعمال والشغيلة والكادحين والعمال الزراعيين وأصحاب الدخل المحدود من أبناء شعبنا الفلسطيني، في مناطق الـ48، في مواجهة سياسات التهميش والإقصاء، والتمييز العنصري، والحرمان من الحقوق القومية وبناء وصون الهوية الوطنية والثقافية للفلسطينيين العرب، في نظام فاشي، يستعيد من الكهوف المظلمة للتاريخ أكثر قوانينه تخلفاً، يدير بها الشأن العام لأبناء شعبنا في دولة إسرائيل.

كذلك تتوجهت، إلى أبناء شعبنا في المناطق المحتلة في الضفة الفلسطينية والقدس، وقطاع غزة المحاصر، وفي مخيمات اللجوء والشتات, وتضم صوتها إلى صوتهم في نضالهم من أجل مصالحهم وحقوقهم الطبقية والإجتماعية والحياتية، ومن أجل العيش الكريم.

وأكدت على مايلي:

1) تدعو الجبهة حكومة السلطة الفلسطينية إلى إتخاذ الخطوات والإجراءات ورسم السياسات والآليات لفك إرتباط الإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد الإسرائيلي، وتحريره من قيود السياسات النيوليبرالية لصالح سياسات توفر فرص وشروط تعزيز صمود شعبنا، وفئاته الكادحة في معركة الخلاص من الإحتلال والإستيطان، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.

2) تدعو السلطة إلى فرض المقاطعة الشاملة للمنتجات الإسرائيلية، وتشجيع الإنتاج المحلي لصناعة البدائل الوطنية، أو الإستعانة ببدائل عربية ومن دول صديقة.

3) وقف العمالة الفلسطينية في المستوطنات الإسرائيلية، وتوفير بدائل كريمة لعمالنا تصون لهم كرامتهم الوطنية.

4) رسم السياسات والآليات لوقف التعامل بالشيكل، بكل ما يوفره ذلك من مكاسب إستعمارية للإحتلال، وتقديم البدائل التي تعزز من نضال شعبنا، ولوضع نهاية لأسطورة «إحتلال بلا كلفة» وتقويض الأسس الإستعمارية للإحتلال الإسرائيلي.

5) إصدار قانون الضمان الإجتماعي، آخذا بعين الإعتبار مصالح الفئات الدنيا من الطبقات الفقيرة والطبقة الوسطى بإعتبارها هي المستهدفة من سن هذا القانون، ومن أجل العدالة الإجتماعية، ووضع حد لسياسات الإستغلال التي يتعرض لها عمالنا ومن هم في حكمهم إجتماعياً.

6) رفع العقوبات الجائرة عن قطاع غزة، بما يسهم في دعم صمود شعبنا المحاصر فيه، والمساهمة في بناء مناخات إيجابية تساعد على إستئناف التحركات من أجل إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الإدارية المؤسساتية للسلطة الفلسطينية واستعادة دورها في تحمل مسؤولياتها نحو أهلنا في القطاع.

7) ندعو الدول العربية المضيفة، وبشكل خاص الأشقاء في الدولة اللبنانية لإصدار القوانين الكفيلة بتوفير الحقوق الإنسانية والإجتماعية لعمالنا وأهلنا في لبنان، بما في ذلك حق العمل والتملك، وتعزيز صمودهم في مواجهة المشاريع البديلة لحق العودة إلى الديار والممتلكات.

8) إستنهاض وتفعيل وتطوير برامج وأنشطة الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في المناطق المحتلة وفي باقي الفروع، والإرتقاء بالمسؤولية في تنظيم عمالنا للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. وقضاياهم الوطنية، في العودة وتقرير المصير والإستقلال والسيادة.