الديمقراطية تدعو إلى إنهاء الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية

أمد/ غزة : أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس م.ت.ف، على ضرورة صون الموقع التمثيلي السياسي والبرنامجي والمؤسساتي للمنظمة، باعتبارها من أهم إنجازات شعبنا في نضاله لإعادة بناء كيانيته السياسية، وصون هويته الوطنية، واستعادة كامل حقوقه الوطنية المشروعة، غير القابلة للتصرف.

وقالت الجبهة: "لقد تأسست المنظمة بقرار عربي، لكنها شهدت ولادتها الثانية في العام 1969 حين دخلتها فصائل الثورة الفلسطينية وانتقلت بها نحو مرحلة جديدة، توجت بإعلان برنامجها الوطني، وتكريس الاعتراف العالمي بها ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، وقائدة لنضالاته من أجل العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة".

وأضافت: إن "الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس المنظمة محطة سياسية ووطنية شديدة الأهمية، تتطلب التفاعل معها بالمسؤولية الكاملة، من أجل تخليصها من كل مكامن الضعف، وتسليحها بكل عناصر القوة، لتعزيز موقعها السياسي والتمثيلي، برنامجياً ومؤسساتياً".

ودعت الجبهة القيادة الرسمية إلى العمل على تصويب وتصحيح العلاقات داخل م.ت.ف، عبر إنهاء سياسة التفرد والانفراد، وإعادة الاعتبار لمبادئ الائتلاف والشراكة الوطنية، وإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية في المنظمة باعتبارها القيادة السياسية اليومية العليا لشعبنا، وإعادة تسليحها بدوائر العمل المختلفة، السياسية والثقافية والإعلامية، والعربية، والمغتربين، وتعزيز موقع دائرة اللاجئين، بما يعزز العلاقة اليومية، برنامجياً بين المنظمة ودوائرها، وتجمعات شعبنا في أماكن انتشاره داخل الوطن وخارجه.

وشددت على ضرورة تشكيل مجلس إدارة مستقل للصندوق القومي الفلسطيني، يضع حداً لسياسة تحويل المال العام إلى سلاح في تصفية الخلافات السياسية مع الأفراد والمؤسسات، والفصائل، وفي هذا السياق أكدت الجبهة على ضرورة الإفراج فوراً عن الاستحقاقات والحقوق المالية للجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين بعدما بينت التجربة فشل سياسة الضغط على المعارضة الفلسطينية مالياً لإضعاف مواقفها السياسية، وتعطيل دعواتها الإصلاحية.

وطالبت إلى الإفراج عن قرارات المجلسين المركزي (5/3/2015+15/1/2018)، والوطني (30/4/2018) للخروج من أوسلو والتحرر من استحقاقاته وقيوده، واستحقاقات وقيود بروتوكول باريس الاقتصادي، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، ونقل القضية إلى الأمم المتحدة في ثلاثة مشاريع قرار: العضوية العاملة لدولة فلسطين، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، والدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الوطنية الفلسطينية للفوز بالحقوق الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وضمان حق العودة.

كما ودعت إلى إنهاء الانقسام، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، لفترة انتقالية، تشرف خلالها على انتخابات شاملة رئاسية، وللمجلسين التشريعي والوطني، بنظام التمثيل النسبي الكامل، تعيد توحيد الحالة الوطنية على أسس ديمقراطية تحت سقف م.ت.ف، وتعزيز موقعها ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا المناضل.