الديمقراطية تدعو التنفيذية ورئاسة الوطني لتحمل مسؤولياتها إزاء الوضع في القدس والضفة

رام الله: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهيئة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، إلى عقد اجتماع فوري واستثنائي؛ لبحث الأوضاع الفلسطينية وخاصة التصعيد الإسرائيلي المحموم ضد أهلنا في القدس وأنحاء الضفة الفلسطينية، بما في ذلك سياسات الإعدام بدم بارد للمواطنين والمواطنات الفلسطينيين التي يلجأ إليها جيش الاحتلال بتعليمات واضحة وأوامر صريحة من رئيس حكومة دولة الاحتلال نفتالي بينيت، ووزير حربه بيني غانتس.

وقالت الجبهة: إن ما يخطط له جيش الاحتلال من مشاريع وخطط عدوانية ضد أبناء شعبنا، في جنين ومحافظتها، والقدس والمسجد الأقصى، وما يضمره بباقي مناطق الاشتباك مع عصابات المستوطنين، ينبئ بأننا مقبلون على موجة جديدة من سفك الدماء البريئة لأبناء شعبنا، وتصعيد عمليات الغزو الليلي لمدننا وبلداتنا ومخيماتنا، وأريافنا، في وقت باتت تنتشر في صفوف شبابنا الفلسطيني، وعموم المناضلين أن المجابهة بكل الأساليب باتت هي السبيل الوحيد لردع قوات الاحتلال، ولجم عدوانية مستوطنيه، والدفاع عن كرامتنا الوطنية وقضيتنا وأرضنا وحقنا في العيش في دولة مستقلة، كاملة السيادة، عاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، خالية من كل مظاهر الوجود الإسرائيلي والاستيطاني العدواني.

وأضافت الجبهة: إن القيادة السياسية الفلسطينية، في اللجنة التنفيذية، وهيئة رئاسة المجلس، ومعهما حكومة السلطة، تقف الآن أمام امتحان تاريخي، كالامتحان التاريخي الذي وقفت إزاءه في معركة القدس، حين تخلفت كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية في رام الله عن تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية نحو شعبنا، وتخلفت عن توفير الغطاء السياسي للهبة الجماهيرية الكبرى في أنحاء الوطن، في الضفة والقطاع، وفي مناطق الـ48، وتجاهلت نداءات أهلنا في الشتات، في مخيمات اللجوء وبلدان المهاجر.

وختمت الجبهة مؤكدة أن شعبنا حزم أمره منذ أن وصل اتفاق أوسلو إلى الطريق المسدود، وفشل في مفاوضات كامب ديفيد2 (يوليو 2000) في الوصول إلى حل يستجيب للحد الأدنى من حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف، كما بات شعبنا على ثقة لا تتزعزع أن المقاومة بكل أشكالها هي السبيل إلى فرض الحل الوطني للقضية.