"الديمقراطية" تحذر من مشروع استيطاني لإغراق الضفة والقدس بأكثر من خمسة ملايين مستوطن خلال عشر سنوات

أمد/ رامر الله: قالت الجبهة الدايمقراطية لتحرير فلسطين  في بيان لها وصل أمد للإعلام نسخة منه أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي بدأت بشكل فج استغلال قرار إدارة ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، بإعلان وزير الإسكان والإستيطان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت خطة بناء إستيطانية كبرى في مدينة القدس، تشمل بناء 300 ألف وحدة إستيطانية، فضلاً عن تجهيز بنى تحتيه تتعلق بالنقل والمواصلات ومناطق تجارية وغيرها، الأمر الذي يعني إغراق القدس بمليون مستوطن إسرائيلي جديد، في إطار مشروع التهويد والأسرلة والضم الذي تتعرض له القدس، منذ اليوم الأول لإحتلالها، في حرب حزيران (يونيو) 67.

وأضاف البيان: إن مشروع إغراق القدس بمليون مستوطن جديد، يندرج في إطار خطة أوسع تشمل بناء مليون وحدة إستيطانية جديدة في القدس والضفة الفلسطينية المحتلتين، خلال الأعوام العشرة المقبلة، وسيشمل مشروع الإستيطان الضخم هذا مناطق ما تطلق عليه إسرائيل "مشروع القدس الكبرى والقدس الغربية"، مثل مستوطنات معالي أدوميم (شرق القدس) وغوش عتصيون (جنوب القدس) وجفعات زئيف (شمال غرب القدس) وعانوت (شمال القدس) الأمر الذي يؤدي إلى فصل جنوب الضفة الفلسطينية عن وسطها، والإستيلاء على 12 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) تمتد من أراضي "القدس الشرقية" حتى البحر الميت (شرق).

وأضاف البيان: إن ما تخطط له سلطات الإحتلال من مشروع إستيطاني، لإغراق الضفة الفلسطينية المحتلة بأكثر من خمسة ملايين مستوطن، منهم مليون في القدس وحدها، يأتي كواحدة من الثمار المرة لقرار ترامب الذي ذهب الكثير في أنه لن يكون له أي أثر على الوضع في القدس المحتلة.

إن الجبهة الديمقراطية وهي تحذر من خطورة المشاريع الإستيطانية الإسرائيلية المطروحة على جدول أعمال حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي تعيد التأكيد على ما يلي:

أولاً: دعوة جماهير شعبنا، لرفع وتيرة تحركها في القدس وأنحاء الضفة الفلسطينية في التصدي لقوات الإحتلال ومشاريع الإستيطان، وتطوير "إنتفاضة القدس والحرية" بمظاهرات جماهيرية على طريق العصيان الوطني الشامل.

ثانياً: دعوة السلطة الفلسطينية الى الرد على هذه السياسات الإستيطانية الهادفة الى نهب ما تبقى من أرضنا المحتلة بخطوات عملية وفاعلة في مقدمها:

1)إلغاء إتفاق أوسلو بعدما تحول الى غطاء للإحتلال والإستيطان والقتل ونهب الأرض وتهويدها.

2)سحب الإعتراف بإسرائيل الدولة المعتدية على شعبنا وأرضنا وقدسنا.

3)  وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، بعدما تحول هذا التنسيق غطاء للإحتلال ليمارس ضد شعبنا سياسة القوة القاتلة والمميتة.

4)   طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب بند "متحدون من أجل السلام"، بالبناء على القرار 19/67 يمنح العضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4حزيران 67، وحق اللاجئين بالعودة بموجب القرار194.

5) الدعوة لمؤتمر دولي برعاية مجلس الأمن الدولي والدول الخمس دائمة العضوية، بموجب قرارات الشرعية الدولية، التي إعترفت بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في العودة وتقرير المصير والإستقلال والسيادة.

6)  طلب الحماية الدولية لشعبنا وقدسنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على التحرك فوراً لنقل ملف الإستيطان المتعاظمة أهدافه الخطيرة إلى محكمة الجنايات الدولية، بإعتباره جريمة حرب ضد شعبنا وأرضنا على يد قوات الإحتلال وحكومة اليمين الإسرائيلي، وعدم الإكتفاء بالإدانة والمناشدات، ووقف الرهان على حلول جديدة لم تخرج في مضمونها حتى الآن من تحت سقف مشروع أوسلو الفاشل.