"الديمقراطية": بالمقاومة وتطبيق قرارات الاجماع الوطني نواجه الاستيطان والضم الزاحف 

غزة: أصدرت الجبهة الديمقراطية، الإثنين بياناً قالت فيه، إن «قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية تفويض رئيس ما يسمى «حزب الصهيونية الدينية» سموتريتش المصادقة على بناء مستوطنات جديدة أو توسيعها دون الرجوع إلى حكومة الاحتلال، خطوة إسرائيلية شديدة الخطورة  وتأتي في سياق حسم الصراع الذي تسعى إليه حكومة الاحتلال من خلال تسريع نهب وضم الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد القدس».

وأضافت الجبهة أن «قرار القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا مع الاحتلال، احتجاجاً على توسيع الاستيطان، خطوة جيدة ولكنها غير كافية تتطلب من القيادة السياسية للسلطة إعادة النظر في سياساتها الانتظارية الفاشلة وتجميع عناصر القوة الفلسطينية في الوقت الذي تواصل حكومة الاحتلال فرض الوقائع الميدانية واستباحة الأرض في مشروع الضم الزاحف والاستيلاء على كامل الأرض الفلسطينية باعتبارها حسب إدعاء حكومة نتنياهو «ملكاً للشعب اليهودي حصراً»».

ودعت الجبهة إلى تطوير استراتيجية المواجهة الوطنية للمشروع الصهيوني والتحالف الأميركي- الإسرائيلي المبني على توسيع الاستيطان والضم الزاحف، بما يتطلب التصدي للتحديات الخطيرة بالبناء على قرارات المجلسين الوطني والمركزي لـ م.ت.ف وتطويرها للارتقاء بعناصر القوة الفلسطينية، والخروج من اتفاق أوسلو بكافة التزاماته وقيوده المذلة والتحلل من مسار شرم الشيخ –العقبة الأمني، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.

وختمت الجبهة بيانها، مؤكدةً أن المقاومة بكل أشكالها هي السبيل الأنجع لرفع كلفة الاحتلال وهي القادرة على كنسه من أرضنا وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والفوز بحقوق شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير.

من جهة أخرى، أشادت الجبهة الديمقراطية بالموقف الصيني التاريخي الداعم لشعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية والرافض للممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة المناقضة للقانون الدولي، والتي تتطلب مواقف دولية حازمة تضع حداً لجرائم الاحتلال.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان لها: اذ نرحب بمواقف الرئيس الصيني شي جين بنغ الاخيرة ورؤيته لحل الصراع، والمستندة الى مبادئ السياسة التاريخية لجمهورية الصين الشعبية الملتزمة بحق تقرير المصير للشعوب، والتي تنطلق من ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية كأساس، فإننا ندعو القوى الدولية الى تلقف هذه الرؤية والبناء عليها لجهة ممارسة ضغط جدي على العدو الصهيوني للانسحاب من كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه الوطنية في دولة مستقلة على كافة اراضيها المحتلة بعدوان عام 67 وعاصمتها القدس، وتطبيق القرار 194 الذي يكفل للاجئين حقهم بالعودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها عام 1948، نتيجة العمليات الاجرامية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية..

واعتبرت الجبهة بأن رؤية الرئيس الصيني تنسجم مع ارادة الاسرة الدولية وقراراتها ومع مطالب الشعب الفلسطيني خاصة بما يتعلق بالحقوق السياسية الفلسطينية وبالمؤتمر الدولي بإشراف الامم المتحدة ومرجعية قراراتها ذات الصلة بالقضية الوطنية وايضا توفير الدعم الاقتصادي لكافة تجمعات الشعب الفلسطيني، دون ان يمس ذلك بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني خاصة رفض اية اجراءات في مدينة القدس ورفض مشاريع الضم الإسرائيلي..