تاريخ النشر: 2019-12-04 | 11:39
تاريخ النشر: 2019-12-04 | 11:39
رام الله: حذرت الجبهة من خطورة ما يبيته اليمين الإسرائيلي، واليمين الديني، في الكنيست من مشروع قانون يهدف إلى منع وكالة الغوث (الأونروا) من مزاولة أعمالها في القدس المحتلة وجوارها، وتقديم خدماتها لأبناء المنطقة من اللاجئين.
وقالت الجبهة إن هذا التحرك الصهيوني والديني اليميني المتطرف، ضد وكالة الغوث، يستهدف فيما يستهدفه، استكمال تهويد المدينة، وتعميق إجراءات ضمها إلى الإحتلال، وطمس معالمها، وشخصيتها الوطنية، فضلاً عن حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم والتضييق عليهم، وإحكام حصار الإحتلال لهم، لدفعهم إلى الهجرة من القدس وجوارها نحو المناطق التي تؤمن خدمات «الوكالة» من تعليم، وصحة، واستشفاء وإغاثة، وإصلاح المآوي، وغيرها من الخدمات التي تشكل عنصراً رئيسياً في توفير شروط الحد الأدنى من الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين.
وأضافت الجبهة أن تحركات الكنيست تندرج في إطار تطبيقات صفقة القرن (صفقة ترامب – نتنياهو) التي تواصل تقدمها على طريق تصفية المسألة الوطنية الفلسطينية، وبناء الوقائع لقيام «دولة إسرائيل الكبرى».
كما رأت الجبهة في خطوات تحالف اليمين الاسرئيلي واليمين الديني، في مواجهة وكالة الغوث، وقضية اللاجئين، وحقهم في العودة، محاولة للانتقام من المجتمع الدولي، الذي صوت بغالبية واسعة، في الأمم المتحدة، لصالح تجديد تفويض وكالة الغوث وتمويلها، لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين، إلى حين حل قضيتهم بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
