الديمقراطية: اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستبحث مصير حكومة "التوافق الثنائية"

أمد/ غزة : صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية  لتحرير فلسطين بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الائتلافية تجتمع غداً الإثنين 22/6/2015 للبحث في مصير "حكومة التوافق الثنائية" التي تشكلت في 2/5/2014 منذ عام كامل، ووصلت إلى الجدار، إلى طريق مسدود..

وقال،  الدرس الكبير والأساسي من جديد "كل حكومات المحاصصة الثنائية" وحكومات "الاحتكار والاقصاء الأحادية والثنائية في رام الله وغزة" وصلت إلى الطريق المسدود، حكومات انقسامية فئوية لا تستجيب لمتطلبات مرحلة التحرر الوطني التي تستدعي حكومات ومؤسسات الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية الشاملة.

وأكد ان ،  قوى الثورة والمقاومة، فصائل ونقابات واتحادات جماهيرية وشخصيات وطنية بنت لشعبنا وحدة وشراكة وطنية على امتداد أكثر من ثلاثين عاماً من هزيمة حزيران/ يونيو 1967 – 2006، جاءت الصراعات والانقلابات السياسية والعسكرية وانتجت 8 ثماني سنوات عجاف مدمّرة وعبثية، واعطت حكومات انقسامية أحادية ومحاصصة ثنائية فئوية، وتدخلات المحاور الإقليمية الشرق أوسطية والدولية، لتعميق وتمويل انقسام الثماني سنوات العجاف، شعبنا وقضاياه الوطنية هو الخاسر الأكبر، الاحتلال واستعمار الاستيطان الاسرائيلي هو الرابح الأكبر.

 مرحلة التحرر الوطني لكل شعب تستدعي وحدة وطنية لكل مكونات وتيارات الشعب، "الوحدة طريق النصر والانقسام طريق الضياع والفشل".

وطالب، ندعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لقرارات واضحة ملموسة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقف كل ألوان حكومات الانقسام الأحادية والمحاصصة الثنائية، حكومات تفكيك وحدة الشعب والوطن، حكومات الاحتكار والأقصاء.

 اللجنة التنفيذية مدعوة لتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 4-5 آذار/ مارس 2015، واتفاقات برامج انهاء الانقسام والاجماع الوطني بالحوار الوطني الشامل في القاهرة وخاصةً برنامج 4 أيار/ مايو 2011، وبناء حكومة وحدة وطنية لإنهاء الانقسام، والعودة للشعب بانتخابات شاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير التشريعية والتنفيذية والرئاسية وفق قانون الوحدة والشراكة الوطنية بالتمثيل النسبي الكامل.