"الديمقراطية": اللجنة الأمنية مع إسرائيل وأميركا خطر على الأمن القومي وتهديد للمقاومة الشعبية

رام الله: حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان يوم الأربعاء، مما يتم التحضير له في الاجتماع القادم في شرم الشيخ، الذي يندرج في المسار الأمني لاجتماع العقبة، بما في ذلك تشكيل لجنة أمنية ثلاثية، فلسطينية – إسرائيلية – أميركية، برئاسة الجنرال الأميركي مايك فنزل المقيم في السفارة الأميركية في القدس المحتلة، لإعادة رسم استراتيجية وأهداف وآليات التنسيق والتعاون الأمني، بين الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة حكومة الفاشية الإسرائيلية.

وقالت الديمقراطية، إن هذه الخطوة وهي تندرج في المسار الأمني الذي أطلقه اجتماع العقبة، والذي شكل موضوعاً خلافياً حاداً في الصف الوطني الفلسطيني، فهي خطوة تشكل إلى جانب ذلك انتهاكاً صريحاً وصارخاً لقرارات الإجماع الوطني القائم على التوافق الديمقراطي، في الدورة الـ31 للمجلس المركزي، وما سبقها من دورات.

وأضافت الديمقراطية، في بيانها: إن تشكيل اللجنة الأمنية، والتي هي واحدة من الثمار المسمومة والخطيرة لمسار العقبة، تحمل في طياتها مخاطر عديدة على مجمل الحالة الوطنية الفلسطينية.

واعتبرته، انتهاك فظ لقرار الإجماع الوطني بوقف العلاقة مع دولة الاحتلال، ووقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، بما في ذلك، إلى جانب سحب الاعتراف بإسرائيل، وقف كل أشكال التنسيق والتعاون الأمني معها.

كما أنه، يضعف الهيئات الوطنية الجامعة، خاصة اللجنة التنفيذية، ويهمش دورها، وينسف أسس العلاقة بين أطرافها، المفترض أن تقوم على التوافق الوطني، وعلى الالتزام بقرارات الشرعية المؤسساتية، في المجلسين الوطني والمركزي، لصالح معادلات جديدة، لا تنتمي إلى قيم التحرر الوطني، تقوم على ما يسمى «مبدأ الأغلبية والأقلية».

ورأت، أنه يرسم علامات استفهام على الجوهر السياسي لإقامة السلطة الفلسطينية، باعتبارها - كما يقال - مرحلة انتقالية نحو الدولة الفلسطينية المستقلة، وإذا ما كان الطريق إلى الاستقلال يمر عبر التعاون والتنسيق الأمني، وليس عبر النضال والقتال من أجل الحرية، ورحيل الاحتلال، ومقاومة الاستيطان.

وأشارت، إلى أنه يشكل خطراً على الأمن القومي الفلسطيني، ويطرح في السياق مرة أخرى، للنقاش، جوهر الاستراتيجية والعقيدة الأمنية لأجهزة السلطة الفلسطينية، وهل هي للتعاون مع سلطات الاحتلال والتنسيق معها أم لحماية شعبنا ومؤسساته ومصالحه من العدوان الإسرائيلي بأشكاله المختلفة، على غرار ما جرى في بلدة حوارة.

كما أنه، يشكل خطراً على واقع المقاومة الشعبية والمسلحة، ومستقبلها وأهدافها المشروعة، خاصة في ظل تكرار الحديث عن مكافحة ما يسمى "العنف والإرهاب"، و"خفض العنف"، و"توفير الأمن والاستقرار"، وبالتالي، فإن السؤال الجوهري هنا، ما هو موقع المقاومة الشعبية والمسلحة في الضفة الفلسطينية (وفي القلب منها القدس)، على جدول أعمال اللجنة الأمنية الثلاثية.

وأضافت، أن تشكيل لجنة أمنية ثلاثية مع الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، أن يطرح السؤال عن جوهر العلاقة بين التعاون والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وبين إسهام ذلك في "فتح أفق سياسي" للوصول إلى "حل الدولتين"، وما هو الثمن الواجب دفعه في هذا السياق، بحثاً عن هذا الوهم الذي بات أشبه بالحلم، في الوقت الذي رسم فيه شعبنا خياراته، وطريقه الأقصر نحو الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، بالمقاومة بكل أشكالها الشعبية والمسلحة.

وختمت الديمقراطية، بيانها بتجديد الدعوة إلى السلطة الفلسطينية وقيادتها السياسية إلى إعادة النظر بسياساتها والتوقف عن انزلاقها الخطير في مسار العقبة – شرم الشيخ، وإعادة الاعتبار لمبادئ الائتلاف الوطني، فهي التي تصون وحدة الموقف الوطني، وتعززه، بما في ذلك فصائل م. ت. ف، والتراجع عن كل الالتزامات التي فرضتها على شعبنا مسار العقبة – شرم الشيخ، لصالح المسار الوطني الذي رسمته قرارات المجلسين الوطني والمركزي.