"الديمقراطية": الشعب الفلسطيني وحده من يقرر نظامه السياسي ومستقبل سلطته ودولته المستقلة

غزة: استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما أوردته وسائل الإعلام عن مواقف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الأميركي جيك سوليفان، وما ادعاه أنها شروط لـ"إعادة بناء السلطة الفلسطينية وتجديدها" لتتحمل مسؤوليتها في المرحلة القادمة، خاصة بعد حرب غزة.

وكان سوليفان، وكما كشفت وسائل الإعلام الأميركية، قد حدد – حسب أقواله – ثلاث مهمات للسلطة الفلسطينية "المتجددة"، هو"الالتزام التام بأمن دولة إسرائيل، والالتزام التام بقيم المجتمع الدولي، وأخيراً، تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني".

وقالت الجبهة الديمقراطية: لقد اتسمت أقوال سوليفان بالعجرفة والتعالي الاستعماري، وبدا وكأنه يوجه تعليماته إلى السلطة الفلسطينية، وكأنه يرسم مستقبل الشعب الفلسطيني، وفقاً لمعيار رئيس، هو تلبية مصالح الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والمصالح الدولية لأميركا.

وأضافت الديمقراطية: إنه لمن الوقاحة المطلقة، أن يطلب إلى شعب تحت الاحتلال، أن يضمن المصالح الأمنية للدولة التي تحتل أرضه، وتنتهك حقوقه الوطنية المشروعة، ما يشكل للمرة الألف، انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، والدولي الإنساني، وشرعة حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الشعوب في تقرير مصيرها، بإرادتها الحرة على أرض وطنها.

ودعت الديمقراطية القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، إلى استخلاص الدروس والعبر من مواقف الإدارة الأميركية، وقيادة الاحتلال الإسرائيلي، وعمق التناغم والتحالف بينهما، بما في ذلك، ما بدأت تكشفه إسرائيل على لسان المستويين السياسي والعسكري، برفض"حل الدولتين"، والإصرار على حل يجعل من السلطة الفلسطينية في أحسن الأحوال، أداة أمنية لدولة الاحتلال، وإدارة مدنية لمستعمرة يندمج اقتصادها بالاقتصاد الاستعاري الإسرائيلي، ويجعل من مواطنيها أيدي عاملة رخيصة خارج أي شكل من أشكال السيادة الوطنية لشعبنا على أرضه وحقه في صياغة مستقبله الآمن.

وأكدت الديمقراطية أن الكرة الأميركية – الإسرائيلية، باتت الآن في ملعب القيادة السياسية للسلطة، خاصة في ظل الانغماس الأميركي الواضح في الحرب ضد شعبنا في القطاع، وضد المقاومة الشعبية في الضفة الفلسطينية، وبالتالي هي مدعوة لتتحمل مسؤولياتها التاريخية في الرد على المشروع الأميركي – الإسرائيلي، بإعلاء المشروع الوطني الفلسطيني، ببرنامجه المعروف، حق شعبنا في تقرير مصيره، وإعادة بناء نظامه السياسي، وسلطته الوطنية وفقاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتزام استراتيجية نضالية، تكفل دعم المسار النضالي لشعبنا نحو الخلاص من الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، والتحرر من الرهانات على الوعود الأميركية وأوهام "اتفاق أوسلو".