الديمقراطية: البرلمان الألماني يكشف زيف مواقفه وإزدواجية معاييره وعداءه السافر للشعب الفلسطيني

أمد/رام الله:  وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القانون الألماني، الذي يعتبر حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S) حركة «مناهضة للسامية»، تعبيراً فاقعاً عن إزداواجية المعايير والمواقف لدى أصحاب القانون، وإنحيازاً كاملاً لدولة الإحتلال، وتشجيعاً لها على مواصلة إنتهاكها للقوانين وقرارات الشرعية والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ومواصلة توسيع الإستيطان، وتدمير مقومات الإقتصاد والحياة الكريمة لشعب فلسطين، رفض الإعتراف بحقوقه الوطنية والقومية المشروعة، بما في ذلك حقه في مقاومة الإحتلال وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، منذ العام 1948. 
كما وصفت القرار أنه غطاء سياسي لقانون القومية الإسرائيلي العنصري الذي يستمد أفكاره ومعاييره من بقايا الفكر الفاشي في أوروبا.
وقالت الجبهة إن حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S) تطالب بإنهاء الإحتلال، في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السوري المحتل، وتطالب بالمساواة التامة في الحقوق للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وبحق اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ عام 1948، وبالتالي فإن إتهام هذه الحركة بأنها «حركة لا سامية»، يكشف حقائق السياسة الألمانية وزيف دعواتها إلى ما يسمى «حل الدولتين» ودعواتها إلى وقف الاستيطان، وزيف تمسكها بالديمقراطية. كما يشكل تزويراً ناقصاً لأهداف حركة (B.D.S) ولنشاطها.
ورأت الجبهة أن هذا القانون يقع في خدمة صفقة ترامب، فهو يلتقي معه بشكل كامل، في إطلاق حرية دولة الإحتلال وتشجيعها على المزيد من البطش بأبناء شعبنا، والتمرد على قرارات الشرعية الدولية. كما أنه قانون ينتهك قرارات الشرعية الدولية التي تعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد عليها في دوراتها المتعاقبة، بما في ذلك القرار 2334، بإجماع أعضاء مجلس الأمن في 28/12/2016 بإدانة الإستيطان الإسرائيلي والدعوة لتفكيكه، وإعتباره عقبة في طريق حل القضية الوطنية الفلسطينية بما يكفل الحقوق الوطنية والقومية المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.