الديمقراطية: الإدارة الأمريكية وإسرائيل من عطل وأفشل جميع محاولات الإصلاح ومحاربة الفساد

غزة: دعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى التمييز بين دعوات صادقة لمحاربة الفساد في وكالة الغوث بما يحصن الوكالة وخدماتها ويوفر لها المزيد من الحماية والحصانة وبين الدعوات الأمريكية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تحقيق اهداف سياسية بعيدة عن مزاعمهما المعلنة.

واعتبرت الدائرة، أن استقالة المفوض العام للوكالة، وقبله العديد من كبار الموظفين، وبغض النظر عن تورط هؤلاء الموظفين بشبهات فساد، ليس لها أي تفسير سوى أنها تأتي في إطار المسار العام للاستهداف العلني والمباشر الذي تتعرض له الوكالة منذ فترة على يد المشروع الأمريكي الإسرائيلي.

وأشارت "الدائرة" إلى أن الإفراج عن جزء من نتائج التحقيقات التي تمت تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة يحمل الكثير من الأسئلة حول التوقيت والقضايا المسربة من التقرير، والتي تتزامن، وبشكل متعمد، مع بدء المشاورات في الجمعية العامة من أجل التجديد لوكالة الغوث، وهو ما يجعل من هذه المسألة قضية ضاغطة على الكثير من الدول التي قد تتذرع بنتائج التقرير، الذي لم تعرض نتائجه بعد، إما لتخفيض تمويلها أو للامتناع عن التصويت لصالح التجديد أو ربما الغياب عن جلسة التصويت.

وقالت إن قضايا الإصلاح والشفافية ومحاربة الفساد والمفسدين أمر مطلوب على الدوام، وهو كان مطلبا سياسياً وشعبياً فلسطينياً، غير أن من كان يتصدى لمثل هذه المطالب هي الإدارة الأمريكية وأدواتها الذين شجعوا الفساد وعملوا في توفير الحماية لبطانات فاسدة ومافيات سرقت ونهبت مال الشعب الفلسطيني، وهي نفس الأدوات التي أفشلت وعطلت كل المحاولات السابقة التي سعت، وبشكل فعلي، إلى محاربة الفساد، وآخر هذه المحاولات كان سعي الأمين العام للأمم المتحدة عام 2017، الذي دعا صراحة في تقرير له وشاركت فيه أكثر من (40) دولة إلى "تشجيع الوكالة على تنفيذ تدابير اضافية لزيادة الكفاءة" في إطار تأمين التمويل المستدام للوكالة و"مواصلة التدابير لتحسين نوعية البرامج"، غير أن مندوبة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، والمندوب الإسرائيلي، داني دانون عملاً على عرقلة ووقف مساعي الأمين العام سواءً في مجال الإصلاح أو محاربة وإبعاد المفسدين عن وكالة الغوث.

وأضافت: إن هناك فارقاً كبيراً بين دعوات إصلاح وتحقيق نزيه وشفاف يهدف الى تحسين الخدمات وضمان وصولها كاملة لمستحقيها من اللاجئين وهو امر نطالب به منذ سنوات، وبين استخدام سياسي لشبهات فساد تعني اصحابها فقط ولا يجب ان تطال المؤسسة التي تعمل تحت اشراف الأمين العام والجمعية العامة، كما أن هناك فارقا أيضا بين ضرورة اعتماد الإصلاح والشفافية كسياسة يومية في عمل وأداء وكالة الغوث، وبين دعوات امريكية للإصلاح تعمل على ادانة وكالة الغوث في اطار استراتيجية مدروسة تهدف في نهاية الامر الى الغاء وكالة الغوث وتصفية خدماتها باعتبارها "منظمة دولية فاسدة" وإحالة خدماتها الى منظمات دولية اخرى بشكل يقلب جميع المعايير الدولية السياسية والقانونية.

وتابعت: إن "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وإذ تدعو الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه إلى أوسع تحرك شعبي وسياسي يواكب عملية التجديد لوكالة الغوث ويؤكد على التمسك بالوكالة وخدماتها فإنها تدعو إلى الحذر من مساعي أمريكية وإسرائيلية لثني دول العالم عن التصويت إيجابا لصالح تجديد التفويض لذلك فإن "الدائرة" تؤكد على مايلي:

اولا: دعوة جميع دول العالم الى التصويت إيجابا لصالح تجديد التفويض لوكالة الغوث لمدة ثلاث سنوات ودعم جهودها في توفير الخدمات للشعب الفلسطيني حتى أوان عودته إلى دياره وممتلكاته تطبيقًا للقرار الأممي رقم (194).

ثانيا: العمل على نشر نتائج التحقيق وإخراجه من دائرة الاستخدام السياسي الأمريكي وقطع الطريق على إمكانية أن تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل للتحريض على الوكالة من مدخل "شبهات الفساد".

ثالثاً: دعوة الدول المانحة، التقليدية والمستجدة، إلى مواجهة السياسة الأمريكية من خلال وقف تدخلاتها وإبعاد الأيادي الأمريكية عن العبث بمصير ومستقبل الوكالة، وأيضا زيادة الموازنات بما يستجيب للحاجات المتزايدة، إضافة إلى دعوة الدول المانحة التي علقت مساهماتها المالية إلى استئناف تمويلها لموازنة الوكالة.

رابعاً: دعوة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى خطة طوارئ، سياسية ودبلوماسية، واجتماعات مفتوحة، مركزية وعلى امتداد كل تجمعات اللاجئين، لمواكبة عملية التجديد لوكالة الغوث وتغيير نمط التعاطي مع القضايا اليومية التي تتعلق بالوكالة، ومواجهة التدخلات الأمريكية بسياسة وطنية تعمل على إنصاف العاملين في الوكالة وتوفر لهم التغطية السياسية في عملية المواجهة وهذا ما يتطلب دعم مطالبهم على مختلف المستويات الوظيفية والمادية.

خامساً: إشراك المجتمع المحلي في عملية الإشراف والرقابة بما يضمن تقديم الخدمات بأفضل شكل ووصولها إلى مستحقيها، لأن رقابة هذا المجتمع هي التي تضمن تطوير عمل الوكالة في تعاطيها مع جمهور المستفيدين وصرف الأموال