تاريخ النشر: 2019-10-06 | 10:55
تاريخ النشر: 2019-10-06 | 10:55
غزة: وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار السلطة الفلسطينية وقيادتها بإحياء لجان التنسيق مع سلطات الاحتلال، في إطار تطبيقات اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، بأنه خطوة كبرى إلى الوراء، وانقلاب جديد على قرارات المجلس الوطني (الدورة الـ 23 في 30/4/2018) والمجلس المركزي (الدورة الـ 27 في 5/3/2015 والدورة 28 في 15/1/2018) التي دعت إلى إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال وإستعمار إستيطاني، وتعليق الاعتراف بها، ووقف التنسيق الأمني معها، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.
وقالت الجبهة، إن قرار إحياء لجان التنسيق مع سلطات الاحتلال يأتي بعد خطوتين مماثلتين، تندرج هي الأخرى في خدمة اتفاق أوسلو والتزاماته، وبروتوكول باريس وقيوده، وهي:
- استلام أموال المقاصة منقوصة بعد أن صادرت منها سلطات الإحتلال أموال الأسرى والشهداء وعائلاتهم.
- شراء 2000 طن من الزيتون، بدلاً من مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وقالت الجبهة إن كل هذه الخطوات، تؤكد أن السلطة وقيادتها مازالت تعتمد استراتيجية أوسلو وبروتوكول باريس للعلاقة مع دولة الإحتلال، ومازالت تلتزم هذين الإتفاقين، وما حديثها عن لجنة لوقف العمل بالإتفاقات مع إسرائيل، إلا لذر الرماد في العيون، ولتغطي على تهافتها وإفلاسها السياسي، وتبرير رهاناتها على مفاوضات عقيمة لم تورث شعبنا إلا الكوارث السياسية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
