الدول النامية تشهد أعمق أزمة في رؤوس الأموال الأجنبية

وكالات: سحب المستثمرون الأجانب أموالهم من الأسواق الناشئة على مدار خمسة أشهر متتالية هذا العام، في أطول سلسلة من عمليات الانسحاب على الإطلاق، مما يبرز كيف تهز مخاوف الركود وارتفاع أسعار الفائدة الاقتصادات النامية.

بلغت التدفقات الخارجة عبر الحدود من قبل المستثمرين الدوليين في أسهم الأسواق الناشئة والسندات المحلية 10.5 مليار دولار هذا الشهر، وفقا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن البيانات المؤقتة التي جمعها معهد التمويل الدولي.

أدى ذلك إلى زيادة التدفقات الخارجة خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى أكثر من 38 مليار دولار - وهي أطول فترة لصافي التدفقات الخارجة منذ أن بدء تسجيل البيانات في عام 2005.

قد تؤدي التدفقات الخارجة إلى تفاقم الأزمة المالية المتصاعدة عبر الاقتصادات النامية. في الأشهر الثلاثة الماضية، تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها السيادية، وطلبت كل من بنغلاديش وباكستان المساعدة من صندوق النقد الدولي.

ويخشى المستثمرون أن عددا متزايدا من مصدري الديون الآخرين في الأسواق الناشئة معرضون للخطر أيضا. يعاني العديد من البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل من تراجع قيمة العملات وارتفاع تكاليف الاقتراض.

ويأتي ذلك بدفع من زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمخاوف من الركود في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. سجلت الولايات المتحدة هذا الأسبوع انكماش الإنتاج للربع السنوي الثاني على التوالي.

كما سحب المستثمرون 30 مليار دولار حتى الآن هذا العام من صناديق السندات بالعملات الأجنبية في الأسواق الناشئة، والتي تستثمر في السندات الصادرة في أسواق رأس المال في الاقتصادات المتقدمة، وفقا لبيانات من مصرف "جيه بي مورغان".

يمثل ذلك انعكاسا حادا للمعنويات من أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، عندما توقع العديد من المستثمرين أن تتعافى الاقتصادات الناشئة بقوة من الوباء.

في أواخر أبريل/ نيسان من هذا العام، كان أداء العملات والأصول الأخرى في الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأساسية مثل البرازيل وكولومبيا جيدا على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام الأخرى.

لكن المخاوف من الركود العالمي والتضخم والارتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني جعلت العديد من المستثمرين يتراجعون عن أصول الأسواق الناشئة.