الدمار والانهيار الاقتصادي يُهدد تُجار غزة

يعاني قطاع غزة بعد 12 عاماً من الحصار، لدرجة وصلت الأن رسمياً لحد الانهيار في كل أوجه كل شيء؛ وعلى جميع الأصعدة، انهيار المنظومة الأخلاقية، والقيمية، والدينية، والاقتصادية، والاجتماعية والنفسية، والأمنية وأكبر انهيار الأن هو انهيار عصب الحياة وهو الانهيار الاقتصادي، وخراب، ودمار يلاحق التجار عامةً، وتجار الألبسة خاصةً في غزة، فالضراب مرتفعة وتتصاعد علي كاهل التاجر.

 وكذلك المواطن يُعاني الفقر المدُقع، ورغم هذا الوضع المظلم، والمأساوي الذي يعاني منه سكان قطاع غزة؛ إلا أن هناك قرارات تصدُر ممن يُحكم غزة جائرة، وضرائب حكومية أيضاً مجحفة تفرض على التجار، وهنالك إجحاف بحقهم في قانون الايجار والاستئجار، يُنصف المالك، ويكسر ويظلم المُسـتأجر، من خلال الطلب بإخلاء المكان المستأجر بشكل فوري وتعسفي وظالم لصالح مالك الآجار!؛ هذا ناهيك عن أجار المحلات التجارية المرتفعة جداً للملابس، بشكل هستيري وكبير لصالح المالك، وكله يأتي بالسلب علي كاهل التاجر والمواطن المستهلك المنهك والمتهالك أصلاً !.

لقد وقع التجار كباقي المواطنين في غزة ضحية المناكفات، والخلافات السياسية، ولا يوجد حماية لهم، فألاف الشيكات المرجعة للتجار، وللأسف الحل الظالم يكون لهم بالمرصاد ألا وهو، اعتقالهم وإيداعُهم بالسجن!، "فارحموا عزيز قومٍ ذل"!؛ وكان من المفترض أن تقوم وزارة الاقتصاد بسن قانون حماية للتاجر والمستهلك مناصفةً وأن لا تنُصف طرفاً علي حساب الطرف الأخر، والمطلوب الآن مساندة التجار المكسورين، ووقف الضرائب عنهم، والتي تفُض عليه من كل حدبٍ، وصوب ، فاستمرار فرض ضريبة كبيرة عليهم علي المعابر في هذا الوضع والظرف الاستثنائي السيء لقطاع غزة، يؤدي حتماً لانهيارهم واحتضارهم!، إن العواصف العاتية عصفت بتجار الملابس خاصة، وكل التجار عموماً ومنذ 12 عاماً لا يغاثون بل العكس يعُصرون؛ وحالهم اليوم ليس بأفضل، وممكن اسوأ من وضع المواطن والعامل، والطالب، والشباب بلا مستقبل، ومصير مجهول؛ كما أن سمعة التجار اهتزت كالزلزال شق الأرض شقاً وجعلت بعضهم بدلاً من أن يكون عزيزاً بين الناس، أصبح فقيراً، وملاحقاً، وملحوقاً.

والمواطن في غزة والتاجر اليوم لا بواكي لهم، مما هم فيه من أزمات متلاحقة، والمنظومة الاقتصادية تنهار بشكل كبير في قطاع غزة، والواقع يدلل أن القطاع يتجه نحو عدوان، وتصعيد جديد، ومدمر والضحية هو الشعب الغزي 2 مليون مواطن في قطاع غزة؛ وهنا لابد من وقفة مع الذات، فيجب علي الجميع التكاثف، والتوحد وإنهاء الانقسام وتنظيم الاستيراد العشوائي، مع عدم اغراق السوق بالبضائع المستوردة، ويجب تشجيع المنتج الوطني والمحلي، مع الجودة في المنتج، وحماية التاجر من الوكالات التجارية والوكلاء، الذين يتنصلون من وكالاتهم والتزاماتهم، وهذا يحتاج قرار وزاري بحماية التجار أصحاب الوكالات التجارية، وسن قانون حماية للتاجر والمستهلك، وخفض الضرائب في المعابر؛ فاليوم اقتصاد قطاع غزة، يعيش أزمة خانقة، و قد ينهار بشكلٍ تامّ خلال فترة وجيزة، خاصة في ظل حالة الركود شبه التام التي تعيشها أسواق القطاع وارتفاع معدلات الفقر والبطالة؛ والضعف الحادّ في القوة الشرائية بالأسواق؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها سكان غزة؛ وبات من الواضح أن قطاع غزة حالياً دخل فعلياً في مرحلة الانهيار الاقتصادي، والاثنين الماضي، نقلت صحيفة "هآرتس" التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، عن مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، قولهم إن "اقتصاد غزة على وشك الانهيار التام" وقالت الصحيفة: "إن الوضع في غزة ما بين الصفر وتحت الصفر"، وأشارت إلى انخفاض عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة بنسبة الثلث، كما حذّر تقرير جديد للبنك الدولي من أن اقتصاد قطاع غزة بات على "حافة الانهيار"، منبّهاً من أن معدل البطالة في القطاع هو الأعلى في العالم، مطالباً دولة الاحتلال إسرائيل، والمانحين الدوليين بتدارك هذا الوضع الكارثي؛ فنحن في الربع ساعة الأخير، وفي مراحل الاحتضار للمواطن والتاجر ممكن سيكنون قطاع غزة، الفقر والخراب والدمار والاحتضار والمصير المجهول، والمظلم يواجه الجميع، فلو غرقت السفينة سوف تغرق، ويغرق معها جميع الركاب.