الدعوة لدعم ومساندة الأسير خضر عدنان الذي يخوض معركة " الموت والكرامة مع السجان "

أمد/ طولكرم : أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ونادي الأسير الفلسطيني خلال اجتماع ثنائي في محافظة طولكرم ضرورة التحرك الشعبي الواسع لدعم ومساندة نضالات الحركة الأسيرة وبشكل خاص مساندة معركة " الموت والكرامة مع السجان " التي يخوضها الأسير البطل خضر عدنان ، الذي يواصل إضرابه الملحمي عن الطعام تعبيرا عن رفضه لإجراءات المحتل ورفض الحكم الإداري الذي تم محاكمته به .

ودعا إبراهيم النمر ، مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة طولكرم إلى أوسع مشاركة في فعاليات دعم ومؤازرة أسرى الحرية الأبطال الرازحين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي ، موضحا بان محامي نادي الأسير الأستاذ جواد بولس وخلال زيارته أمس للأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان أكد صعوبة الوضع الصحي للأسير عدنان الذي يخوض معركة الجوع لليوم الـ 49 على التوالي حيث قاطع أيضا الملح والمدعمات ورفض إجراء الفحوصات الطبية .

وطالب النمر المؤسسات الدولية والحقوقية بفضح وإدانة ممارسات ما تسمى إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التي تتمثل بسياسة القتل البطيء والعمد بحق كافة الأسرى وخاصة الأسير خضر عدنان ، مشيرا إلى خطورة القرار الاحتلالي الأخير القاضي بكسر إضراب الأسرى بالإكراه وعبر ما يسمى " قانون التغذية الإجباري " .

وشدد النمر على أهمية توسيع قاعدة العمل الشعبي دعما وإسنادا للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال ، داعيا جماهير شعبنا ومؤسساته الوطنية الشعبية والرسمية لأوسع حراك وطني فلسطيني نصرة للأسرى .

وقال محمد علوش ، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني : " أن السلام بدون الأسرى مجرد وهم وعبث وأن أي سلام لا يستقيم دون إطلاق سراح الأسرى ورحيل الاحتلال الإسرائيلي إلى الأبد ، وعلى المجتمع الدولي الذي يدعو للحرية أن يتحرك لتطبيق القانون الدولي والإنساني على الأسرى ، ويضع حدا لإجراءات حكومة الاحتلال الذي يستهتر بالعالم وبكل المبادئ والقيم الإنسانية العالمية.

وأضاف علوش إن الأسرى الفلسطينيين يتعرضوا لقمع وموت بطيء في السجون الإسرائيلية التي تعمل جاهدة لضرب نضال الحركة الأسيرة الفلسطينية ونضالاتها ، التي بدأت منذ العام 1968 بالإضراب عن الطعام ، مما يتطلب توسيع دائرة التحرك الشعبي والجماهيري لمساندة جنرالات الصبر.

وأوضح علوش أن على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والقيادة السياسية أن تدفع بملف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين إلى المحاكم الدولية ، حيث تشكل قضية الأسرى الفلسطينيين قضية وطنية وإنسانية تمس كل بيت وأسرة فلسطينية خاصة أن أكثر من ربع الشعب الفلسطيني قد ذاق ويلات الاعتقال وزج به في سجون ومعتقلات الاحتلال ، وأن حرية الأسرى يجب أن تظل الشغل الشاغل للكل الوطني الفلسطيني وتكون دوماً في مقدمة المهام الوطنية الساعية لها .