الدستور وحكم العسكر‏!‏

رغم كل الميزات والحقوق الجديدة التي يقرها الدستور الجديد‏,‏ ورغم النص الواضح علي مدنية الحكم‏,‏وأن السيادة للشعب وحده‏,‏ المالك الوحيد للقوات المسلحة المصرية‏.
ثمة من يروجون لأن الدستور الجديد يرسخ حكم العسكر لمصر استنادا إلي ثلاثة مواد يجري تفسيرها علي نحو خاطئ ومتعمد!.
أولها ما يتعلق بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, رغم الشرط الواضح في الدستور الذي لا يجيز محاكمتهم أمام هذه المحاكم,إلا في حالة الاعتداء المباشر علي مؤسسات الجيش وافرادها واسلحتها ووثائقها, وهونص معمول به في كل دساتير العالم!, وثانيها, ما يتعلق بإدراج موازية القوات المسلحة رقما واحدا في الموازنة العامة حفاظا علي سريتها لان كشف موازنة القوات المسلحة يعني أزاحة الستار عن العديد من أسرارها, فضلا عن ان هذه الموازنة تجري مناقشتها علي نحو مفصل في مجلس الدفاع الوطني الذي يحضره رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والمالية والداخلية,ورئيس لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة الدفاع والامن القومي في مجلس النواب, وتتعلق المادة الثالثة بتعيين رئيس الجمهورية لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة رغم انه نص انتقالي,يجري تطبيقه لمدتين رئاسيتين بهدف طمأنة الشعب المصري علي أن وزير الدفاع الفريق السيسي الذي اطلق شرارة ثورة يونيو لن يجري تغييره غدرا, ولحماية المؤسسة العسكرية من الاستهداف السياسي لصالح اي من جماعات الضغط في المجتمع.
والواضح من هذه المبالغات الشديدة أن هدف هؤلاء, تصوير المؤسسة العسكرية علي انها تريد السيطرة علي الحكم,رغم ان ضرورات الحفاظ علي الامن القومي والتحديات التي تجابهها, تفرض عليها ألتزام الحرفية والمهنية والانضباط والتفرغ لحماية أمن البلاد, وكلها واجبات اساسية التزمت بها المؤسسة العسكرية علي طول تاريخها, تفرض ضرورة الفصل بين الجيش والسياسة, كما تفرض ضرورة الفصل بين الدين والسياسة حماية للاثنين من مخاطر الخلط الخاطئ.
عن الاهرام