"الدستوري الحر" يحذر من مخطط لاغتيال رئيسته عبير موسي

تونس: حذر الحزب ”الدستوري الحر“ في تونس، يوم الأربعاء، من وجود مخطط لتصفية رئيسته البرلمانية عبير موسي، داعيا النيابة العامة إلى التدخل بجدية وفتح تحقيقات في تدوينات وتهديدات قال إنها منشورة للعموم.

وقال الحزب في بيان صدر عنه، إنّ“ رئيسته صارت مهددة فعليا بالتصفية الجسدية وإنها تتعرض لحملات تحريض“، محملا أجهزة المؤسسة الأمنية ”مسؤولية حمايتها الجسدية“ في ظل ما اعتبره ”تقصيرا تمت ملاحظته عند تنقلها عبر المناطق المختلفة في المدة الأخيرة".

وأكّد الحزب أنّه ”يقود معركة طاحنة“ ضد ما أسماه ”الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني المرتبط بالجرائم الإرهابية“ مشيرا إلى ”صمود اعتصام الغضب 2 المتواصل منذ 14 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، في ظروف لا إنسانية ترتقي لدرجة التعذيب“ في إشارة إلى اعتصام يخوضه نشطاء الحزب للمطالبة بغلق مكتب اتحاد علماء المسلمين وفتح تحقيقات قضائية في الجمعيات المشبوهة والمرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين.

ونوه إلى أنّه ”يتم نشر تعليقات تحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأن التحذيرات المنشورة على حسابات وصفحات مختلفة بخصوص وجود مخططات لاغتيال الأستاذة عبير موسي متواترة“.

وحمّل بيان الحزب الحكومة ”مسؤولية مواصلة حماية ما وصفها بـ“أوكار تفريخ الفكر التكفيري المتطرف والتخاذل في تفكيك منظومة الإرهاب التي تغلغلت في تونس منذ حكم حركة النهضة وحلفائها، ورفض تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية عبر العالم والسماح لحزب التحرير الذي يمثل فرعا من تنظيم سياسي خارجي تكفيري لا يؤمن بالدولة المستقلة وبالنظام الجمهوري وبالتشريع الوطني بالنشاط ورفع الراية السوداء على مرأى من أجهزة الدولة“.

كما حمّل أيضا من سماه ”رئيس سلطة تصريف الأعمال“ في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ”المسؤولية القانونية والسياسية على عدم تفعيل صلاحياته التنفيذية لحفظ الأمن القومي والقضاء على قوى الظلام“، حسب تعابير البيان.

وأكّد الحزب أنّ ”قيادته وقواعده لن تتأثر بهذه المعطيات وأنها ستواصل النضال من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية ومحاسبة حاضنتها السياسية وتخليص تونس من أدرانها“.

ويشن ”الدستوري الحر“، حملة على الجمعيات والأحزاب والمنظمات التي يصفها بـ“المشبوهة وتمثل خطرا على مدنية الدولة التونسية ونظامها الجمهوري“.