الداخلية الفلسطينية تؤكد التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات الرئيس عباس في تطبيق سيادة القانون

رام الله: شددت وزارة الداخلية الفلسطينية، على أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن العام، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على ثوابتنا السياسية والوطنية الهادفة لتحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، يوم الإثنين، التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بالعمل المتواصل على تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده، محذرة كل من تسول له نفسه المس بأمن فلسطين وشعبها، وأنها ستقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار ومصالح بلدنا وشعبنا المرابط.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن وزارة الداخلية:

تحيي وزارة الداخلية الفلسطينية أهلنا الصامدين في مدينة جنين ومخيمها الذين أفشلوا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتفوا حول المشروع الوطني الفلسطيني، وأثبتوا أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بأقل من حقوقه الوطنية المشروعة، وأكدوا اعتزازهم وتأييدهم للمشروع السياسي الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس، مثمنة الالتفاف الجماهيري الكبير الذي كان في استقباله خلال زيارته لمحافظة جنين ومخيمها للإطلاع على آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم وسير عملية إعادة الإعمار فيها، وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الغاشم.

وتوجّه وزارة الداخلية، كل التحية والتقدير لمنتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية المدافعين عن الثوابت الوطنية والأمناء على أمن الوطن والمواطن، لجهودهم العظيمة في توفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وتقديم ما يلزم لتسهيل جهود إعادة إعمار محافظة جنين ومخيمها بأسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناة المواطنين من آثار العدوان الإسرائيلي.

وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بالعمل المتواصل على تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده، محذرة كل من تسول له نفسه المس بأمن فلسطين وشعبها، وبأنها ستقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار ومصالح بلدنا وشعبنا المرابط، مشددة على أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن العام، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على ثوابتنا السياسية والوطنية الهادفة لتحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال.