الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: "لا يمكن المساواة بين الجلاد والضحية"

غزة: أصدرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا حول تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 25/10/2022.

وثمنت الدائرة،  مطالبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بضرورة إجراء التحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والنظر في إمكانية إدراج الفصل العنصري بوصفها جريمة ضد الإنسانية ضمن التحقيق، ومطالبة سلطات الإحتلال الإسرائيلية بفك الحصار عن قطاع غزة والامتثال التام للقانون الدولي.

وأشارت الدائرة، في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه القانوني، من خلال اللجوء إلى المحاكم الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها، وتطالب الولاية القضائية العالمية للتحقيق في جرائم الحرب مكتملة الأركان التي إرتكبتها إسرائيل.

ورفضت الدائرة، تسمية المقاومة الفلسطينية بالجماعات المسلحة، لما لها دلالات من شأنها تغيير الرأي العام العالمي، كما أنها ترفض ما جاء في التقرير المتعلق بضرورة فرض حظر أسلحة شاملة على المقاومة الفلسطينية، وإتهامها بأنها تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتضيف أن من يمتلك الأسلحة الدقيقة هو الإحتلال الإسرائيلي، ومن قام بعملية الإغتيالات السياسية الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني هي إسرائيل، وبالتالي لا يمكن المساواة بين الجلاد والضحية.

وأكدت الدائرة، في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن المقاومة المسلحة هو حق كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من أجل التخلص من الإستعمار ونظام الفصل العنصري، وبالتالي يجب محاسبة الإحتلال الإسرائيلي من أجل إنهاء إحتلاله للأرض الفلسطينية وتفكيك نظامه الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وما تقوم به المقاومة الفلسطينية المسلحة ليس إلا إنتزاعا للحقوق التي أقرتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، بهدف تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.