الخيار الديمقراطي الفلسطيني وتعزز وحدة النظام السياسي

قرار تأجيل الانتخابات الذي جاء بتوافق وطني، ودعم وتعزيز الوحدة الوطنية وأهمية الشروع في حوار وطني شامل يضم مختلف القوى بهدف توحيد الموقف الوطني وتعزيز الشراكة السياسية والتوافق على استراتيجيه وطنية موحدة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة جراء حرب الإبادة وتداعياتها الإنسانية والوطنية والسياسية .

قرار التأجيل يأتي في إطار المسؤولية الوطنية وينسجم مع الواقع والتحديات الكبيرة ومراعاة للظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني وأن تأجيل الانتخابات لا يعني التخلي عن المسار الديمقراطي، بل يستدعي تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات تستند إلى التوافق الوطني، وتعزز وحدة النظام السياسي وان قرار التأجيل جاء استجابة لتوافق ومطلب فصائلي من اجل تعزيز المصلحة الوطنية كون أن يكون الجميع تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، ولا بد من مختلف الفصائل تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ قراراتها انطلاقاً من المسؤولية تجاه شعبنا وقضيته الوطنية .

الخيار الديمقراطي يبقى الأنسب لتجديد النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن تعزيز شرعيته وتطوير مؤسساته على أسس وطنية وديمقراطية، وان قرار التأجيل صائب، ولا يعني إلغاء العملية الديمقراطية، بل يتيح المجال أمام معالجة التحديات السياسية وإجراء الحوارات الوطنية اللازمة، في ظل الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق إجراء أي عملية ديمقراطية فلسطينية، كون أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة تتطلب مقاربة وطنية مسؤولة قبل التوجه إلى أي عملية انتخابية وهذا الأمر يتطلب ضرورة إجراء مراجعة وتقييم ومحاسبة بشأن السنوات الثلاث الماضية وما شهده قطاع غزة من حرب إبادة ومعاناة إنسانية قاسية .

يأتي قرار التأجيل في إطار المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق القيادة الفلسطينية في ظل ما يتعرض له شعبنا في الضفة وقطاع غزة من حرب ومعاناة متواصلة حيث يترتب على ذلك الأهمية البالغة للمرسوم الرئاسي المتعلق بتأجيل الانتخابات، وأن الحوار الوطني يشكل ضرورة وطنية للخروج من المآسي التي يعيشها شعبنا والتوافق على استراتيجيه وطنية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة وضرورة التوجه نحو حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الفصائل، بما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية والتوافق على القضايا المصيرية التي تواجه شعبنا .

المرحلة الراهنة تتطلب حواراً وطنياً شاملاً، وأنه لا يمكن المضي في أي عملية ديمقراطية دون تهيئة الظروف المناسبة وتوفير التوافق بين مختلف الفصائل الفلسطينية، وأن تفضي الحوارات المرتقبة إلى تفاهمات وطنية واضحة، تضمن مشاركة الجميع تحت مظلة منظمة التحرير، على أسس ديمقراطية تكفل الشراكة الوطنية في إطار المزيد من الجهود الداعمة من قبل جمهورية مصر العربية ودورها في رعاية الحوار الفلسطيني وجهودها الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الكل الفلسطيني .