الخلاف الاقتصادي بين السعودية والامارات وانعكاساته على الاقتصاد العالمي

بعد نزاع مفتوح يوم الجمعة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية -وهو أمر غير معتاد، تم إلغاء اجتماع الأوبك المقرر عقده في 5 يوليو 

ويعود أصل الخلاف الى أن الرياض أرادت من المنظمة أن تستمر في خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل، بينما اعترضت أبو ظبي على القيود المطولة التي كان من المقرر رفعها في الأصل لمدة أربعة أشهر حتى عام 2022. وتأتي إجراءات التقشف النفطية هذه بعد زيادة أولية في الإنتاج لمدة أربعة أشهر ابتداء من أغسطس بأكثر من 2 مليون برميل يوميا.

ترى الإمارات أنه يجب أن تكون قادرة على فرض حدود نفطية وذلك راجع لأن أبو ظبي عززت إنتاج النفط منذ أكتوبر 2018، وهو الشهر الذي كان بمثابة معيار لحساب خفض إنتاج النفط المحدد في أبريل 2020، وهذا ما جعل الامارات تعتبر أن الاتفاقية كانت غير عادلة في الأساس لأنها منحت السعودية وروسيا زيادة في حصصها تم تحديدها بشكل عشوائي عند 11 مليون برميل يوميًا لكل منهما على الرغم من أن المملكة العربية السعودية كانت تنتج دون هذا المستوى في أكتوبر 2018.

وعلى الرغم من تقارب الآراء السياسية بين البلدين الجارين التي تربط البلدين الشقيقين منذ عقود طويلة وجودة العلاقات الديبلوماسية بين الرياض وأبو ظبي الا أن اختلاف المصالح الاقتصادية أحدث شرخا وصلت ارتداداته الى الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 0.2٪ إلى 77.30 دولارًا بعد تجاوز عتبة 77 للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018. وسجل الخام الأمريكي الخفيف من فئة خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014 عند 77 دولارًا تقريبًا.

يرى بعض المحللون أن الخلاف ليس ذا طابع اقتصادي بحث، بل تعود أصوله الى بعض اختلاف في وجهات النظر حول العمليات العسكرية المشتركة في اليمن ومدى جدوى استمرارها، كما يرى اخرون ان الامارات تمتعض من محاولة التقارب بين إيران وبلاد الحرمين بعد العديد من الرسائل الايجابية والتصريحات الرسمية من القيادة الايرانية برغبة تطبيع علاقاتها الديبلوماسية مع السعودية.

الى الان يبدوا موقف السعودية غير واضح من تطبيع دولتين في مجلس التعاون الخليجي رسميا لعلاقاتها مع إسرائيل ومدى رضاها هذا الاجراء التاريخي الذي تزعمته الامارات في المنطقة، ولربما فرضت السعودية على الامارات امرا واقعا بعد المصالحة مع قطر وهذا ما لم تكن تفكر فيه ابوظبي في الوقت الحالي على الأقل.

وبعيدا عن البحث عن فرضيات في أصل الخلاف وابعاده، يخشى الخبراء قبل كل شيء من حرب أسعار بين الرياض وأبو ظبي في الوقت الحالي، لما لها من انعكاسات على زيادة الإنتاج في أغسطس، مما يحرم الاقتصاد العالمي من عمليات التسليم الإضافية مع زيادة الطلب وانتعاش الاقتصاد ويضع السوق النفطية العالمية في حالة ترقب وعدم استقرار الأسعار.